شدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية حماية المستهلك إجراءاتها على الأسواق مستبقة عيد الأضحى المبارك منعاً لاستغلال هذه المناسبة برفع الأسعار أو الغش أو الاحتكار.
وأوضح مدير حماية المستهلك عادل سلمو لوكالة سانا أن الوزارة طلبت من مديريات الاقتصاد والتجارة وحماية المستهلك في المحافظات اتخاذ الاجراءات اللازمة استعداداً لضمان ضبط الأسواق خلال العيد، مشيراً إلى أن دوريات حماية المستهلك تستمر في عملها خلال فترة العيد وسيتم تشديد الرقابة على الأسواق التجارية الغذائية وغير الغذائية والخضر والفواكه والحلويات والألبسة وغيرها من مستلزمات العيد، ومتابعة التقيد في الإعلان عن الأسعار لكل مادة بشكل واضح ومقروء من قبل جميع التجار وعدم السماح للبعض باستغلال مناسبة العيد لرفع الأسعار بشكل غير مبرر ومراقبة حركة السلع والمواد ومدى وفرتها وقمع أي ظاهرة أو اسلوب لا يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها كالامتناع عن البيع أو عرض اللحوم خارج البرادات.
وبيّن سلمو أنه سيتم التأكد من بطاقة البيع لكل مادة معروضة، إضافة إلى تداول الفواتير في جميع حلقات الوساطة التجارية وسحب عينات من المواد المشكوك بها لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات القياسية وتسيير دوريات راجلة وآلية في كافة نقاط البيع وبشكل خاص في أماكن ومراكز المدن والأسواق الرئيسية والتنسيق مع فرع المطاحن والمخابز والجمعية الحرفية لصناعة الخبز لتأمين الدقيق والخبز خلال عطلة العيد ومع شركة سادكوب لتأمين المحروقات إضافة إلى التنسيق مع الجهات الصحية في حال وجود حالات تسمم للوقوف على أسبابها ومعالجتها فورياً.
وأشار إلى الطلب من الدوريات بتشديد الرقابة على وسائط النقل والتقيد بالتعرفة المحددة أصلا وتسيير دوريات نوعية لضبط المفرقعات والآليات النارية وحجزها أينما وجدت وتنظيم الضبوط اللازمة بها وتأمين دوريات مناوبة خلال العطلة لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها ومعالجتها فورا كما تم توجيه مؤسسات التدخل الايجابي كالمؤسسة الاستهلاكية والخزن والتسويق وسندس لتامين السلع المناسبة في منافذ البيع التابعة لها.
واكد سلمو أن الأسواق شهدت زيادة ملحوظة في حركة البيع والشراء مع قرب عيد الاضحى خاصة أن بعض الفعاليات التجارية قدمت عروضاً بحسومات مختلفة.
يشار الى ان مديرية حماية المستهلك نظمت خلال التسعة أشهر الماضية 35 ألف ضبط وما يقارب 1650 حالة إغلاق.