بين "مدير صناعة ريف دمشق" المهندس "إبراهيم بقاعي"، أن عدد المنشآت الصناعية المرخصة في ريف دمشق منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أيار وصل إلى 162 منشأة برأسمال حوالي 4 مليارات ليرة سورية، دخل 9 منشآت منها سوق العمل فعلياً وبقية المنشآت مازالت قيد الإنجاز.
كما تم الترخيص لـ 26 مشروعاً حرفياً، وبلغ عدد المنشآت الحرفية التي رخصت ودخلت سوق العمل في ريف دمشق 3 منشآت حرفية برأس مال 2,5 مليون ليرة خلقت 4 فرص عمل، في حين وصل عدد المشاريع التي رخصت بموجب المرسوم 47 "الحرف المتناهية الصغر" ومازالت قيد الإنجاز لدخول سوق العمل إلى 23 مشروعاً حرفياً برأسمال 65,4 مليون ليرة تؤمن 77 فرصة عمل، بحسب صحيفة "تشرين" الحكومية.
مشيراً إلى أنه بالتنسيق مع "محافظة ريف دمشق" و"غرفة صناعة دمشق وريفها" وبهدف إيجاد مناطق صناعية وحرفية على كامل محيط المحافظة، تم لحظ بعض المناطق الحرفية في مخططات تنظيمية ضمن جدول عمل في "محافظة ريف دمشق" في أوتايا ودير علي وحران العواميد، مع إشارته إلى مخططات تم إعلانها لمخطط قيد الدراسة لتجمع صحنايا والمناطق الصناعية في عدرا البلد إضافة إلى مخططات قيد الإعلان.
وأكد البقاعي أن دور المديرية يتركز بتشجيع وترويج الاستثمار الصناعي في المحافظة من خلال خلق المحفزات اللازمة لانطلاق عجلة الإنتاج، مع الإشارة إلى حزمة الإجراءات التي قامت بها الحكومة بهدف تقديم الدعم للقطاع الصناعي من خلال تعويض الأضرار للمنشآت المتضررة عن طريق "محافظة ريف دمشق"، أو من خلال الموافقة على منح قروض تشغيلية للمنشآت الصناعية وغيرها من الإجراءات.
وأشار البقاعي إلى ورشات عمل ميدانية أقيمت بالتنسيق مع "محافظة ريف دمشق" في أكثر من منطقة صناعية مثل عدرا البلد وسبينة ومزرعة فضلون، تم خلالها تحديد متطلبات الصناعيين بشكل كامل سواء كانت من الجانب الخدمي أو من خلال التأهيل وإعادة الإنشاء.
وكانت أول منطقة تم استهدافها "المدينة الصناعية في عدرا" لكون البيئة مناسبة للاستثمار ضمنها ولأنها تضم عدداً كبيراً من المنشآت التي تم انتقالها إلى المدينة الصناعية في عدرا ووفقا لآخر إحصائية وصل عدد المنشآت العاملة في عدرا إلى 1300 منشأة صناعية وحرفية داخلة في سوق الإنتاج.
لافتاً إلى نجاح مشروع قامت به "محافظة ريف دمشق" و"فرع حزب البعث في ريف دمشق" بالتنسيق مع "مديرية صناعة ريف دمشق" بهدف التعافي المبكر للمنشآت الصناعية في ريف دمشق وإعادة دوران عجلة الإنتاج من خلال استهداف المناطق الصناعية من أجل إعادة القطاع الصناعي إلى رونقه وألقه وذلك من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن السرعة في اتخاذ قرار مشاريع البنى التحتية في المدينة الصناعية المقرر إجراؤه من قبل الإدارة المحلية.
إضافة إلى العمل على إنشاء جزر صناعية للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر في "المنطقة الصناعية في عدرا"، والعمل على تسهيل إدخال وإخراج المواد الأولية والمحروقات ومستلزمات الإنتاج إلى المناطق الصناعية، إضافة إلى وضع برنامج بالتشارك مع أصحاب المنشآت الصناعية للحفاظ على أمن المواقع الصناعية.
لافتاً إلى انه تم تطبيق هذه التجربة في منطقة يبرود وريمة الصناعية واللتين وصل عدد المنشآت الصناعية والحرفية والخدمية التي عادت للعمل فيهما إلى حدود 540 منشأة ، كما تم لحظ كل من سبينة وحوش بلاس ومزارع فضلون في مشروع التعافي المبكر بالآلية المذكورة نفسها، مشيراً إلى أن الأوضاع في حوش بلاس ومزرعة فضلون توصف بالجيدة، في حين شهدت منطقة عدرا البلد عودة عدد لا بأس به من الصناعيين والحرفيين.
