دعا وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد نضال الشعار في الشهر الخامس من العام 2011 إلى اجتماع موسع حضره مربو الأغنام والمواشي ومصدرو الأغنام مع اتحاد المصدرين وفعاليات غرف التجارة والزراعة، وتقرر بالنتيجة تصدير 500 ألف رأس غنم ذكوراً، منها جزء من ذكور الماعز الجبلي (الجدايا)، كما اقترح الحاضرون تقديم دعم مالي لمؤسسة الخزن والتسويق مقداره ألف ليرة سورية عن كل رأس يصدر تقديراً ومؤازرة لها في دورها الفاعل الذي شهد به الجميع، على أن تقوم المؤسسة بالتعاقد وطرح 5 آلاف طن من لحم الغنم البلدي الذكر وبأفضل المواصفات، والتعاقد بالتراضي بشكل مباشر وبالسرعة الكلية حرصاً على السرعة لفتح باب التصدير، وحتى لا تفقد المادة من الأسواق الخارجية المستوعبة، ولاسيما أن اللحوم الحمراء السورية من أكثر الصادرات عائدية في القطع الأجنبي، مع الأخذ بالحسبان بيع المؤسسة للحوم الغنم البلدي بأقل من الكلفة ضبطاً لأسعار السوق المحلية وتعزيزاً لاستقراره، سواء بيعت مفرقاً للمستهلك أم جملة للجزار. وبتاريخ 5/6/2011 وافق رئيس مجلس الوزراء حسب مانقلت صحيفة الوطن على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 18 تاريخ 31/5/2011 المتضمنة الموافقة على السماح بتصدير ذكور الأغنام والجدايا إلى الخارج من المنافذ الحدودية براً- بحراً- جواً على ألا يتجاوز العدد المسموح بتصديره 500 ألف رأس، مع الأخذ بالحسبان إمكانية السماح بتصدير كمية أخرى مماثلة في ضوء توافر الإمكانية واستقرار حالة السوق الداخلية من ناحية السعر وتوافر المادة، واستيفاء مبلغ مقطوع عن كل رأس مقداره 200 ليرة سورية المراد تصديرها يسدد للمؤسسة العامة للخزن والتسويق لدعم أسعار مادة اللحوم المحلية التي سيتم طرحها من المؤسسة بالأسواق الداخلية لتأمينها للمواطن بأسعار مخفضة، مع تكليف المؤسسة التعاقد بالتراضي والمباشر وبشكل فوري لتأمين كمية 5000+25% طن من مادة اللحم بعظمه من ذكور الغنم البلدي شريطة أن يتم التعاقد من المؤسسة على توفير هذه المادة والبدء بطرحها في صالات الخزن والتسويق قبل البدء بعملية التصدير. ووجهت المؤسسة بدورها حسب الصحيفة كتباً عديدة لوزارة الاقتصاد للبدء بعملية المتاجرة وحسب الواقع المطروح، بينما تقدم بعض التجار بذريعة مفادها قدرتهم على تقديم العرض الأفضل سعراً وكمية. وتفيد الوثائق أن المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية حاولت من تاريخ 11/5/2011 وحتى 11/6/2011 الوصول مع التجار إلى صيغة للتعاقد على أي كمية، إلا أن البعض منهم اعتذر بكتب رسمية عن تلبية العرض متذرعين بالمواصفات تارة وبعدم توافر مبلغ التأمينات معهم، وهي حجج أوضحت مصادر الصحيفة أنها جاءت نتيجة الظروف التي ألمت بسورية، والنتيجة كانت بسبب رؤيتهم الشخصية وعدم جديتهم في توفير اللحوم للمواطنين. وبينت المصادر لصحيفة الوطن أن من اعتذروا عن تلبية العروض التي طالبوا بها، اتصلوا بعارضين آخرين للاعتراض على العقود.