حلول إسعافية تقدم بها مركز الأعمال والمؤسسات السوري إلى وزارة الصناعة ضمن مذكرة لحل مشكلة شركتي المحركات الكهربائية والشركة العامة لصناعة الألمنيوم في اللاذقية بعد أن قررت وزارة الصناعة بيعها إلى وزارة الإسكان لإقامة وحدات سكنية في الوقت الذي عارض فيه العاملون في الشركة واتحاد العمال هذا الإجراء الذي يعتبر حلاً جائراً بحق النشاط الصناعي.
وأوضحت المذكرة أن استمرار الشركتين بالوجود دون فعالية إنتاجية يعني مزيداً من الاستنزاف للموارد البشرية والمالية وفواتاً للفرصة ما يعني خسارات متزايدة ومن ثم لا بد من حلول إسعافية تتضمن بداية ضرورة إعادة توزيع العمال في المؤسسات وجهات عامة وخصوصاً العاملين في الإدارة ثم حل القضايا المالية وخصوصاً منها تلك المتعلقة بالقروض والذمم الدائنة والفوائد على القروض مع ضرورة الالتزام ببرامج الصيانة الدورية والوقائية لحماية الأصول من التقادم والتهالك بفعل الإهمال مع المضي ببرامج تقاعد مبكرة للعمال الذين يصعب تحويلهم إلى جهات أخرى إضافة إلى التفكير بالاستثمار التجاري لبعض الموجودات بما فيها المولدات ومحولات الطاقة الكهربائية والآليات وأشارت المقترحات إلى أن حل مشكلة الشركات الصناعية (المحركات- الألمنيوم) ولو بدا قراراً اقتصادياً صرفاً إلا أنه قرار سياسي سيادي ويجب أن يتوافق مع الرؤية الحكومية في التعامل مع المنشآت الصناعية المملوكة من الدولة وأن صدور نص تشريعي يحدد آليات التعامل مع المنشآت الصناعية الخاسرة والمتوقفة والحدية يعتبر ضرورة تشريعية تضمن مرونة الاستفادة من رأس المال الصناعي وتوجيهه لخدمة عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت المذكرة التقييم الذي قام به مركز الأعمال والمؤسسات السوري والذي يؤكد أن الشركتين رغم أنهما متوقفتان عن العمل إلا أنهما ما زالتا تحافظان على وجود الكادر الإداري والعمال في المعمل دون أي فعالية إنتاجية وإنما يطغى الجانب الإداري وخصوصاً أعمال المتابعة مع الجهات الوصائية والفعاليات ضمن المحافظة.
وأنه منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء عام 2009 القاضي بإيقاف الشركات الخاسرة في القطاع الصناعي وتشكيل لجان متخصصة لدراسة أوضاع تلك الشركات وإعادة تأهيلها وإقلاعها وتشكيل العديد من اللجان والتي صبت اهتمامها وتركيزها على معالجة الواقع الحالي بطريقة البتر دون التفكير بطرائق علمية للاستفادة من الإمكانيات والأصول الموجودة كما أن تقييم أصول الشركات لم يتبع منهجية علمية وإنما كان عرضة للتجاذب بين جهتين كل منهما يسعى لأن يخدم التقييم مصالح الجهة دون التفكير في المصلحة العامة.
وأشارت المذكرة إلى أن رؤية وزارة الصناعة لم تصل في الفترة السابقة لتحديد إستراتيجية التمازج EXIT STRATEGY في ضوء إستراتيجية صناعية تنسجم مع الاحتياجات الوطنية والتنمية الاقتصادية المحلية في المحافظة والمنطقة الساحلية على وجه الخصوص فجاء الحل بمقترحات تذهب باتجاه الاستثمار العمراني والسياسي وبشكل أقل الصناعي أحياناً.
وأوضحت المذكرة أن الشركتين القائمتين تملكان المزايا النسبية التي يجب احتسابها لها عند التفكير بأسلوب التخارج تسمح بالتفكير باستثمار مجد للأراضي بدل الاقتصار على أشكال متدنية القيمة كالزراعة مثلاً كما أن موقع الشركات يؤمن ميزة نسبية يمكن تحويلها إلى ميزة تنافسية فيما إذا تم الاستثمار فيها بنشاطات اقتصادية تعتمد هذه المزايا.
ونوهت المذكرة إلى أن الأسباب الموضوعية التي أدت إلى خروج شركتي الألمنيوم والمحركات من دائرة الحياة إلى دائرة الموت السريري ترتبط بشكل رئيسي بغياب الرؤية الاستراتيجية وتعزيز تنافسية الشركات وتطويرها ضمن بنية أعمال متغيرة ودخول منافسة قوية وعدم تكييف المنتجات مع احتياجات ومتطلبات السوق فخرجت شركة المحركات بخطيها الإنتاجيين لضعف المنافسة فيما يخص المحولات ولتغير شكل الطلب على المحركات من ناحية ثانية أما شركة الألمنيوم فقد بدأت رحلة التلاشي مع عدم تماشي منتجاتها مع المواصفة القياسية السورية ومن ثم انخفاض قدراتها التنافسية.
إضافة إلى ذلك هناك أسباب أخرى موضوعية يتم فيها اعتماد الشركتين على مكونات إنتاج مستوردة ما يخفض من قدراتها التنافسية في مواجهة بلدان المصدر وبلدان اقتصاديات الكم كالصين مثلاً والاعتماد على بدائل للمنتجات قائمة على التعمير والمنتجات المستصلحة وأن الاستمرار بالوضع الراهن للشركتين يعني استمرار النزف المالي المتمثل بالإنفاق على النفقات الثابتة بما فيها نفقات الأجور ونفقات الإدارة وما يترتب على الشركة من أعباء تتعلق بأقساط القروض وفوائدها والإنفاق على الاهتلاكات وأنه في حال لم تصمم آلية للتخارج فهذا يعني الإبقاء على حالة الموت السريري مع عدم الجرأة في إطلاق رصاصة الرحمة عليها.
وأوضحت المذكرة أن الحل الذي توصلت إليه وزارة الصناعة بيع الأراضي بعد تقييمها لمؤسسة الإسكان حل جائر ويلغي جزءاً من الأرضية الصناعية ولأنه سيعتمد على الأرض فقط كمكون تبقى في حين سيتم إعدام المكونات الأخرى وبكلف عالية حيث تتضمن تكاليف الهدم والترحيل وتصفية الآلات كما يمكن أن يتضمن تهديم البنى التحتية لتتناسب والمخططات التنظيمية الجديدة كما أنها ستكون نهاية لفرص العمل الحالية حيث يترتب الاستغناء عن قوة العمل المالية وربما تحويلها إلى قطاعات حكومية أخرى بغض النظر عن الخبرة والمهارات كما أن الحل يقتضي أيضاً تسديد ثمن بيع الأراضي إلى صندوق التنمية الصناعية للإنفاق على المشاريع الصناعية والشركات الأخرى.
وأشارت المذكرة إلى ضرورة إتباع خطوات لمعالجة مشكلة الشركتين تتمثل بضرورة تكليف جهة محايدة وخبيرة لتقييم الأصول الثابتة وفق القيمة السوقية مع تكليف جهة استشارية لتقييم الفرص التشغيلية للشركة في ضوء الوضع الراهن من حيث القوى العاملة والآلات والمعدات والنظر في إمكانية تغيير نشاطها الصناعي بنشاط يتناسب مع إستراتيجية التنمية الصناعية في المنطقة الساحلية، إضافة إلى التوقف الفوري لعملية بيع الأراضي للشركة العامة للإسكان لأنها تعني تآكل القاعدة الصناعية في المنطقة الساحلية.
