علمت الوطن أن الحكومة أعدت مشروع مذكرة تفاهم مشتركة مع الجانب الروسي لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين وتشجيع الاستثمار في القطاع العام بشكل خاص.
وقال مدير عام هيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل لـ«الوطن»: طلبت الجهاتِ المعنية التي أعدت المذكرة رأينا بالوسائل اللازمة لتشجيع هذا الاستثمار، وتركزت وجهة نظر هيئة الاستثمار على أن يعمل كلا الطرفين على تشجيع وتوسيع التعاون الاستثماري لتشجيع الاستثمارات وفق تشريعات كل منهما ومع الاحترام الكامل للالتزامات الثنائية والدولية وبما يؤدي لتحسين الاستثمارات وتدفق التكنولوجيا إلى سورية وإقامة المزيد من مشاريع الاستثمار المشترك وتعريف الجانب الروسي بفرص الاستثمار المتاحة لعرضها على قطاع الأعمال والاقتصاد لديه لاستقطاب وجذب الاستثمارات، إما من خلال مجالس رجال الأعمال ومجلس الجالية ومن خلال السفارات كما تركزت رؤيتنا على موضوع تبادل الخبرات والترويج المتبادل للاستثمار وتأمين المعلومات اللازمة لذلك وإزالة جميع القيود التي تعيق تطور الاستثمار المشترك إضافة لتنظيم اجتماعات ثنائية وندوات ورشات عمل في هذا المجال وتطوير القدرات والخبرات بالكوادر السورية، ومن المناسب تشكيل لجنة للتعاون المشترك في مجال الاستثمار للمتابعة وتقديم التوصيات والمقترحات لتطوير التعاون في المستقبل وأن تكون هناك رعاية مباشرة من الحكومتين لإزالة العقبات التي يمكن أن تطرأ وتعيق تدفق الاستثمارات بين البلدين. مؤكداً أن مذكرة التفاهم المذكورة من شأنها أن تحدث نقلة إيجابية جداً وصدى إيجابياً بمجال دعم الاستثمار في البلدين.
وفي حديثه عن قانون الاستثمار، أكد خليل أن القانون سيصدر في القريب العاجل، وقال: سأفاجئ الجميع بتقديم المنتج قريباً بدلاً من الحديث عنه حالياً، كما سيوضع القانون بعدها على الإنترنت للتشارك والحوار حوله، مؤكداً أن جميع الجهات الحكومية شاركت في إعداد هذا القانون ولا صحة لما يقوله البعض عن عدم اطلاعهم عليه، وقال: الجهات التي شاركت بإعداد القانون أرادت إبداء الرأي بعملنا ولم تعطنا أي صلاحية للتدخل في بعض النقاط التي تخصهم لإصدار قانون شامل وعصري، مؤكداً أن القانون الجديد سيتضمن تشميل جميع القطاعات تحت مظلته وسيضيف للقطاعات الموجودة في مرسوم الاستثمار رقم 8 قطاعات اقتصادية جديدة ليست موجودة فيها، فالمرسوم 8 ينظم الاستثمار بالمشاريع الزراعية والصناعية والنقل والاتصالات والبيئة والخدمات والكهرباء والنفط. لكنه لا يضم مثلاً قطاعات أخرى تتعلق بالسياحة والتطوير العقاري. مشيراً إلى أن الهيئة ستحدث تحولاً في بنية القانون بحيث يكون لها المبرر والحق بطرح فكرة المظلة الواحدة.
من جهة ثانية علّق خليل على مسألة تحول هيئة الاستثمار إلى وزارة بالقول: نحن لا نريد أن نتحول لوزارة ونكبر باسمنا على حين لا شيء عملياً لدينا يستحق هذا الكبر، وليست مشكلتنا هي تحويل الهيئة لوزارة فهذا الأمر يحتاج لآليات معينة أولاها دمج كل ما يتعلق بالاستثمار تحت مظلة الوزارة المحدثة بحيث تكون هيئة الاستثمار أحد المكونات الرئيسية لوزارة الاستثمار، وهذا يحتاج لإعادة هيكلة الوزارات الأخرى، بحيث تتبع المدن الصناعية لوزارة الاستثمار بدلاً من الإدارة المحلية، وبحيث تدمج وزارتي السياحة والثقافة معاً، على أن تبقى المشاريع الاستثمارية الخاصة بهما منوطة بوزارة الاستثمار، كما أن إحداث وزارة جديدة يلزمه دمج وزارتي الصناعة والاقتصاد مثلاً. ويمكن بناء عليه إحداث وزارة للرياضة والشباب التي تم الحديث عنها مسبقاً.
وأرى أن هذا التوجه مهم جداً وهو أيضاً يقلص الإنفاق الحكومي فالميزانيات التي كانت توزع للجهات الحكومية كلها من شأنها أن تتجه لطرف واحد فاعل وبما يحقق توزيعها بالشكل الأمثل، معتبراً أن الظروف الموضوعية ربما لم تنضج بعد لإحداث وزارة للاستثمار. وقد يحتاج الأمر لإعادة هيكلة على مستوى الوزارات. وبناء عليه فإنه لا مبرر اليوم لتحويل هيئة الاستثمار لوزارة.
وفي رده حول ما يطرحه الصناعيون عن احتمال عزوف المستثمرين عن الاستثمار أو إغلاق معاملهم بعد ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية، قال: المستثمر كالتاجر ويريد أن يربح بالنهاية، وكل زيادة بتكاليفه سيعكسها على المستهلك، ولكن هذا الارتفاع قد يحدث خللاً بعمل المستثمرين والصناعيين في حال أثرت أسعار حوامل الطاقة في المنتج النهائي بما يمنعه من المنافسة مع الخارج، فالصناعي لن يستمر بالعمل حينما لا يستطيع التصدير لكون أسعار سلعه أكثر ارتفاعاً نتيجة لزيادة تكاليفها مقابل السلع من الدول الأخرى، أو في حال وردت لسورية سلع بسعر منخفض عن البضاعة المحلية، مشيراً إلى أن مبرر وجهة نظر الحكومة في هذه المسألة هي أن أسعار الكهرباء في الدول المجاورة أعلى من سورية.