بينت إحصاءات حكومية جديدة أن عجز الميزان التجاري قد بلغ في عام 2010 نحو 243 مليار ليرة حيث بلغت الصادرات 569 مليار ليرة سورية والمستوردات 812 مليار ليرة سورية وبلغ هذا العجز في عام 2009 نحو 225 مليار ليرة مقابل عجز مقداره نحو 132 مليار ليرة عام 2008 وأظهرت الإحصاءات أن هناك سلبيات عديدة للقطاع العام انعكست في معظمها على الاقتصاد الوطني وبينت الإحصاءات أن ضعف الإنفاق الحكومي الجاري والاستثماري من أبرز السلبيات حيث يتزايد إنفاق الحكومة على النفقات الجارية في سنوات الموازنة سنوياً، حيث كانت نسب الإنفاق للموازنة الجارية والاستثمارية عام 2003 هي 50% لكل منها ثم ارتفعت خلال السنوات بعدها وبلغ الإنفاق الجاري 60% والإنفاق الاستثماري 40% في عام 2009 وكأرقام إجمالية بلغت هذه القيم في الموازنات وفق ما يلي:
في عام 2009 بلغ إجمالي الموازنة نحو 685 مليار ليرة والإنفاق الجاري 410 مليارات ليرة على حين بلغ في عام 2010 إجمالي الموازنة نحو 754 مليار ليرة والإنفاق الجاري 427 مليار ليرة على حين بلغ في عام 2011 نحو 455 مليار ليرة بينما وصل إجمالي الموازنة إلى 835 مليار ليرة.. الأمر الذي يوضح أن النمو الاقتصادي سواء بتدنيه أو بتباطئه أو بثباته بين معدل 5-6% خلال السنوات الماضية لا يعود فقط إلى ضعف السياسة النقدية بل يعود إلى التسليفات المنحازة لمصلحة القطاعات التجارية والمال والعقارات ذات المردودية والربحية السريعة وذلك بسبب سرعة دوران رأس المال العامل فيها وارتفاع هوامش الأرباح أضعافاً مضاعفة مقابل القطاعات الإنتاجية السلعية الرئيسية كالزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والبنية التحتية..إلخ، والتي تتسم بضعف هوامش الأرباح من جهة وضعف دوران رأس المال العامل فيها وبنود أخرى تتمثل في ضعف معدلات الاستثمار الوطني والاستثمار الأجنبي المباشر وضعف الإنتاجية والكفاءة الاقتصادية في القطاعات الإنتاجية.
ولم تخفِ الإحصاءات وباعترافات الحكومة أن عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب يعد من أبرز سلبيات القطاع العام وأن إقصاء العناصر الكفؤة النزيهة عن المناصب العليا وسوء توزيع العاملين على قطاعات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها قد انعكس سلباً على الواقع المعيشي للمواطن، إضافة لذلك انتشار ظاهرة التهريب للمواد النفطية والتي لا يمكن التغاضي عنها باعتبارها ظاهرة واضحة للفساد والرشوة.
وأظهرت الإحصاءات أن هناك تناقضاً واضحاً في التصريحات والأرقام المعلن عنها حيث إن نسبة البطالة في سورية المصرح بها رسمياً وصلت إلى 8.1% لعام 2009 وليس إلى 9% كما يقول البعض وذكرت الإحصائية أن أعداد الفقراء وحسب التقرير الوطني الثالث للأهداف التنموية الذي أطلق مؤخراً قد وصل إلى 33.6%.
إضافة لذلك فإن ارتفاع أسعار المحروقات ليس هو السبب الوحيد والرئيسي في ازدياد الفقر والبطالة- إنما هناك أسباب متعددة غير مباشرة تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية كالكهرباء وفواتير الاتصالات وغيرها.
إضافة إلى ما يواجه القطاع الخاص من سلبيات تحكمه تتمثل في تحكم بعض التجار بحركة السوق والأسعار (الاحتكار) واستيراد مواد ذات مواصفات فنية سيئة ومخالفة للشروط ومغالاة بعض كبار التجار والمستوردين أو الحاصلين على امتياز وتصنيع للماركات العالمية في تحديد أسعار منتجاتهم... ما جعل الاحتكار والتواطؤ وحتى اقتسام الأسواق ظاهرة واضحة الأمر الذي يتطلب حلولاً سريعة ومعالجات واضحة من هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار وغيرها من الجهات المعنية.