يتفق أغلب المختصين على أن موضوع أسهم الخزينة في البورصة السورية يكتنفه العديد من العقبات تحول دون الاستفادة منها في الوضع الحالي للسوق وفي هذا المجال بيّن سامر كسبار مدير الشركة العالمية الأولى للوساطة المالية لـ«الوطن»: «حتى تتمكن الشركات المدرجة من اقتناء أسهم الخزينة لا بد أولاً من تخفيف الإجراءات الإدارية التي تشمل حالياً إعلام الهيئة وأخذ موافقتها وأخذ موافقة مصرف سورية المركزي ونيل موافقة مفتش الحسابات ومن ثم الإعلان قبل عشرة أيام من النية في الشراء أو البيع وتقبّل أو عدم تقبل السوق بيعهم للكميات المطلوبة، حيث تشكل مشكلة بحد ذاتها ولاسيما أن الكميات المتاحة للتداول في بعض الحالات محدودة جداً».
واقترح كسبار اقتصار تلك الإجراءات الإدارية المعقّدة وخاصة فترة الأيام العشرة للشراء أو البيع والتخلص من مدة الاحتفاظ المقررة حالياً الواقعة بين 6 إلى 18 شهر وبحيث يصبح أمام الشركات مرونة للتحرك في حال عدم قدرتها على بيع تلك الأسهم المشتراة والتي تشكل قيمة كبيرة من رأسمالها قد تكون 5% منه، إما لعدم توفر المشتري أو لعدم حصولها على السعر المناسب، وأن يتم فتح مدة الاحتفاظ وألا يتم تقييدها بمدة محددة.
وأوضح كسبار أنه في حال الأخذ بهذه المقترحات ستتمكن الشركات من القيام بعمليتي البيع والشراء حسب مصلحتها بعد تخلصها من قيد الأيام العشرة المفروضة في هاتين الحالتين، مبيناً أنه لا يمكن للشركات حالياً القيام بالبيع بعد الشراء دون المرور بخطوة نيل الموافقة على البيع وانتظار 10 أيام وأن ذلك لا يصب في مصلحة الشركة ولا يشجعها على الإقبال على هذه العملية برمتها.
وبيّن كسبار أن هناك أسواقاً مالية لا تفرض هذه القيود رغم وجودها في بعضها، وأنّ الأسواق المالية الهامة تُلزم الشركات المدرجة القيام بإجراءين فقط الأول نيل موافقة الهيئة يضاف إليها موافقة المصرف المركزي بالنسبة للمصارف والثاني القيام بالإفصاح في نفس اليوم عند كل عملية شراء ويتم ذلك عن طريق السوق.
وأشار كسبار أن من بين العوائق أمام الشركات لشراء أسهم الخزينة المنع المفروض حالياً عليها لإصدار أوراق مالية إذا كانت تقتني أسهم خزينة، علماً بأن كل المصارف مقبلة على زيادة رأسمالها وهذا يستلزم منها إصدار أوراق مالية، ويعني أنه لن يتمكّن أي مصرف خاص من شراء أسهم خزينة في هذه المرحلة.
واقترح كسبار أن يتم السماح، تجاوزاً في هذه المرحلة وبشكل مخالف لمعايير المحاسبة الدولية، للمصارف التي تشكل الكتلة الكبيرة في السوق أن تصدر أوراقاً مالية حتى وإن امتلكت أسهم خزينة.
وأكّد كسبار أنه لن يكون بمقدور معظم شركات السوق ضمن الإجراءات المتبعة حالياً اقتناء أسهم خزينة عدا عدد قليل من الشركات من ضمنها شركات التأمين وبعض الشركات ذات الطابع العائلي.
وبيّن كسبار أنه رغم قيام الهيئة بمساع لإقناع الشركات باقتناء أسهم خزينة ولكن صعوبة الإجراءات الحالية من جهة وعدم توفر احتياطيات وأرباح لدى بعضها لتخصيصها لهذه الغاية حالا دون مضي الشركات المدرجة وتوجهها لاقتناء أسهم الخزينة.
وأكّد كسبار أن تخفيف القيود أمام الشركات سيؤدي إلى إنعاش موضوع أسهم الخزينة والسوق أيضاً.