أكّد بنك سوريا الدولي الإسلامي في كتاب الإفصاح المنشور على موقع سوق دمشق للأوراق المالية على خلفية عقوبات الخزانة الأمريكية، بأن جميع تعاملات البنك لا تشوبها شائبة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية.

وأضاف البنك لدينا كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة ذلك وهي لعملاء لاتوجد بحقهم أي عقوبات، سواء كانو أفراداً أو شركات خاصة أو من مؤسسات القطاع العام المسموح لها التعامل مع مصارف القطاع الخاص، كما أكد على أن جميع المواد المستوردة والمتعامل بها في البنك هي بضائع ومواد مسموح استيرادها إلى سورية، ولم تصدر أي قرارات بمنع توريدها لسورية من أي جهة كانت، كما يوجد لدى البنك نظام فلترة عالمي للحوالات الصادرة والواردة الأمر الذي يضمن عدم تمرير أي عملية لأي عميل أو جهة ورد ذكرها في قوائم العقوبات الصادرة.

ونوه البنك إلى أن أعضاء مجلس إدارة البنك قد أبدوا رغبتهم بالاستقالة من مجلس إدارة البنك على خلفية القرار المشار له أعلاه، إلا أن قانون الشركات السوري بمادته رقم /161/ والتي تدور حول موضوع استقالة عضو مجلس الإدارة قد أوضحت المادة المذكورة أنه يشترط في الاستقالة أن تكون خطية وأن تبلغ لمجلس الإدارة، وتكون نافذة من تاريخ تبليغها لمجلس الإدارة.

ونظراً لاستقالة أعضاء مجلس الإدارة، فإنه تعذر عقد اجتماع مجلس الإدارة لتبليغ هذه الاستقالات لكي تصبح نافذة، وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد من أجل تعيين مجلس إدارة جديد وفق معايير وضوابط المصرف المركزي ومعايير الحوكمة السليمة، فقد تم الاتفاق على عرض وتبليغ هذه الاستقالات في أول اجتماع للهيئة العامة للبنك، وبذلك فإن الاستقالات تبقى غير نافذة لحين عقد اجتماع هيئة عامة عادية للبنك، والذي سيتم من خلاله أيضاً انتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاء في كتاب الإفصاح، نود أن نوضح في هذا الإطار أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير العمل في البنك وقيامه بالمهام المطلوبة منه من حيث تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة لكافة شرائح المجتمع وبكافة متطلباتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، حيث أن الوضع المالي للبنك قوي ومتين ويعد أكبر بنك من بنوك القطاع الخاص في سورية من حيث إجمالي الموجودات، عدد المساهمين، صافي الأرباح الفعلية المتحققة كما في بيانات 31-3-2012.

كما إن الإدارة التنفيذية بكافة مستوياتها لديها من الصلاحيات الكافية ما يخولها لتسيير عمليات البنك اليومية بمختلف أنواعها من التعاملات مع المودعين والمتمولين وعمليات التجارة الدولية من اعتمادات وحوالات وغيرها من المعاملات كالمعتاد، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وأنها تقوم بكافة هذه الأعمال وفق الصلاحيات والإجراءات والسياسات والتعليمات النافذة والمعتمدة سابقاً من قبل مجلس الإدارة، ووفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية ودليل الحوكمة.