تراجعت سورية 12 مرتبة في مؤشر الأداء اللوجستي للعام الجاري، واحتلت المركز 92 من أصل 155 دولة مشاركة بهذا المؤشر على مستوى العالم، وبلغت قيمة مؤشرها 2.60 بمقياس من 1 (الأدنى) إلى 5 (الأفضل)، وذلك حسب تقرير إقامة روابط من أجل المنافسة 2012: الخدمات اللوجستية للتجارة في الاقتصاد الصادر عن البنك الدولي.
ويقوم البنك الدولي بإصدار مؤشر الأداء اللوجستي منذ عام 2007، الذي يستند إلى مسح وكالات الشحن العالمية وشركات النقل السريع، ويوفر معلومات عن الخدمات اللوجستية للبلدان التي تعمل فيها وتتعامل معها، ويغطي التقرير 155 بلداً حول العالم، ويقيس سلسلة الإنتاج للصناعات اللوجستية، ويتكون المؤشر من بيانات نوعية وبيانات رقمية.
ويعتمد البنك الدولي في حساب مؤشر الأداء اللوجستي على 6 مؤشرات رئيسية، هي كفاءة عمليات التخليص الجمركي، وجودة البنية التحتية للتجارة والنقل، والسهولة والقدرة على تحمل تكاليف الشحن، وكفاءة الخدمات اللوجستية، والقدرة على المتابعة، ووصول الشحنات إلى الوجهة المحددة في الوقت المحدد للتسليم.
وحسب التقرير، حصلت سورية على المركز 104 من أصل 155 في مؤشر الجمارك، والمركز 73 في مؤشر التوقيت، و84 في مؤشر البنية التحتية، على حين احتلت المركز 125 في مؤشر المتابعة، والمركز 100 في مؤشر الشحنات العالمية.
وبين التقرير أنه لا يمكن للبلدان أن تجري تحسينات مستدامة على قدراتها اللوجستية إلا عن طريق تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودراسة أثر كل الأجهزة في سلسلة التوريد.
وتعد الخدمات اللوجستية للتجارة عنصراً أساسياً لتعزيز القدرة التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر، كما أن الخدمات اللوجستية مهمة لتحقيق الأمن الغذائي، وذلك لأن خدمات النقل واللوجستيات تؤثر بشكل مباشر في أسعار الغذاء وتوفره محلياً، ولاسيما في بلدان إفريقيا والشرق الأوسط التي تعتمد بشكل كبير على المستوردات الغذائية. إضافة إلى أن الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالشحن قد تشكل نحو 15% من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة البشرية.
وقال مدير المرصد الوطني للتنافسية رامي زعتري إن أهمية مؤشر الخدمات اللوجستية تتمثل من أن التجارة عنصر أساسي لتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر ولتحقيق الأمن الغذائي لأنها تؤثر في أسعار الغذاء وتوفره محلياً وخصوصاً للدول الإفريقية والشرق أوسطية التي تعتمد بشكل كبير على المستوردات الغذائية، إضافة إلى أن خدمات النقل واللوجستيات تمثل بين 20 و60 بالمئة من أسعار الأغذية التي يتم توريدها للبلدان النامية.
وأضاف زعتري إن هذه الخدمات والأنشطة المتعلقة بالشحن تشكل 15 بالمئة من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، أي إنه يؤثر في البيئة واستدامة البيئة بشكل عام.
وأوضح زعتري أن هذا المؤشر يصدره البنك الدولي وأول تقرير صدر عام 2007 وكان ترتيب سورية فيه 135 من أصل 150 دولة، والتقرير الثاني عام 2010 وتقدم ترتيب سورية فيه إلى المرتبة 80 من أصل 155 دولة وفي العام الجاري تراجعت سورية في التقرير الثالث للبنك إلى المرتبة 92 من أصل 155 دولة.
وعن أسباب وعوامل هذا التراجع أوضح زعتري أن قيمة المؤشر في تقرير العام الحالي 2.60 على حين في عام 2010 كان 2.74 أي إن هناك تقدماً من حيث القيمة، رغم أن التراجع وصل بين فترتي المقارنة إلى 12 درجة، مضيفاً أن التراجع شمل كل المؤشرات الفرعية، وهذا لا يعني أننا لم نتقدم، بل هناك دول أخرى تقدمت وسبقتنا في ذلك من خلال تحسين كل ما يتعلق بالخدمات اللوجستية وأن العجلة في هذا المجال لديهم تسير بشكل أسرع من سورية التي عانت بطئاً في إصلاح الجمارك وفي البنية التحتية ومشاريعها وتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات الحكومية.
وقال زعتري أن التقرير يعد بناء على استبيان ومسح لشركات الشحن والنقل السريع، داعياً إلى ضرورة تسهيل وتبسيط الإجراءات والتقليل من عددها وتخفيض الكلفة والوقت والتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في تقدم سورية بهذا المؤشر، ولاسيما أن النمو لم يعد مسؤولية الحكومة فقط بل جميع الأطراف.
