أوضح "عمر الحلو" رئيس "الاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج"، أن الأزمة أدت إلى توقف 12 شركة غزل ونسيج وهناك شركتان متوقفتان قبل الأزمة وكذلك المحالج ومراكز مؤسسة الأقطان التي توقفت عن العمل 18 محلجاً ودائرة.
ويضيف الحلو: أضحت الشركات والمحالج العاملة تعاني نقصاً في المواد الأولية وانقطاع التيار الكهربائي ونقصاً في تعداد العاملين، كل ذلك وما يتم ليس له إلا هدف واحد وهو ضرب وتحطيم الاقتصاد السوري، ويعود القطاع النسيجي إلى ما كان عليه من ألق ونجاح بالقريب وليس بالبعيد عبر خطة إسعافية متطورة تقوم بها الحكومة، عندها يرجع القطاع إلى الصدارة في دعم الاقتصاد الوطني..
وكاتحاد عمال مهني عقدنا عدة ندوات وجلسات عمل مع المعنيين في "وزارة الصناعة" وبعض المهتمين وخلصنا إلى وضع تصورات منطقية لإنقاذ قطاع النسيج وتقدمنا بها إلى الحكومة.
الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية في شركات الغزل والنسيج كثيرة وهي ليست وليدة اليوم، إنما من جراء تأخير في تقديم المعالجات منها كما يقول الحلو:
• عجوزات كبيرة في رأس المال الاقتصادي للشركات.
• توقف العديد من شركات الغزل والنسيج ومحالج الأقطان بسبب الظروف الراهنة واستهدافها.
• وجود خطوط الإنتاج القديمة والمستهلكة في عدد كبير من الشركات مع تقادم وسائل الإنتاج.
• ضعف في أساليب الإدارة وغياب المهارات الإدارية الحديثة.
• ضعف في روح المبادرة وتحمل المسؤولية والاعتماد على الإنتاج النمطي وغياب البحث والتطوير والإبداع.
• عدم وجود معايير واضحة وشفافة لتقييم أداء الشركات وإداراتها.
• ضعف في المحاسبة على النتائج مع تعدد الجهات الوصائية والرقابية.
ويشرح الحلو الواقع الحالي لليد العاملة في شركات الغزل والنسيج مشيراً إلى ندرة اليد العاملة الخبيرة واستمرار نزوحها، وتراجع رغبة أصحاب الخبرة والكفاءات في تسلم مناصب قيادية إدارية وتحمل المسؤولية، وارتفاع نسبة العمالة المريضة وكبار السن والعجزة لعدم تعيين عناصر شابة ومدربة ومؤهلة منذر أكثر من 10 سنوات، وسوء توزيع اليد العاملة وتدني إنتاجية العامل وعدم القدرة على تحقيق الطاقات الإنتاجية المتاحة أو المخططة.
وأضاف الكيلاني: تعاني المؤسسة من نقص العمالة إذ إن النقص عن الخطة قد بلغ (4443) عاملاً بنسبة تعادل 20% من الخطة يضاف إلى هذا التراجع وجود 396 عاملاً مرضى وعجزة و980 عاملاً مفرزاً و935عاملاً مندباً و1086 من تاركي العمل.
الإنتاج الجاهز المخطط خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضي مثلاً هو بمقدار 30 مليار ليرة تحقق فعليا بحدود 6 مليارات فقط بمعدل تنفيذ 20% والسبب وجود توقفات كثيرة سببها الكهرباء وغياب عمال إنتاج وعدم توافر المادة الأولية.
كما أنها خططت لمبيعات تقدر بأكثر من 29 مليار ليرة لم تحقق مبيعات فعلية سوى 6 مليارات ليرة بمعدل تنفيذ 22%. أما قيمة المخزون السلعي حتى شهر تشرين الأول 2015 فبلغ 8,2 مليارات ليرة.