تضاعفت الأرباح التشغيلية للمصارف الخاصة العاملة في السوق السورية نحو المرتين ونصف المرة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، على حين تضاعفت الأرباح الصافية بحدود الأربع مرات.
والحقيقة وراء ارتفاع الدخل التشغيلي للمصارف، كون أكثر من 70% من هذه الأرباح مهددة، نظراً لارتباطها بالأرباح غير المحققة الناجمة عن تقييم مراكز القطع البنيوية لتلك المصارف، وهذا مصدر الخطورة. ومن خلال دراسة ومقارنة القوائم المالية لتلك المصارف التي تجريها «الوطن» بصورة دورية لاحظنا ارتفاع نسبة مساهمة الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقييم مراكز القطع البنيوي في الدخل التشغيلي نحو عشر مرات في عام واحد.
فبينما كانت تلك الأرباح غير المحققة تشكل ما نسبته 7.6% تقريباً من إجمالي الدخل التشغيلي للقطاع المصرفي الخاص خلال الربع الأول من العام الماضي 2011 أصبحت تشكل ما نسبته 70.5% خلال الربع الأول من العام الجاري. أي إن مساهمة الأنشطة الرئيسية للقطاع المصرف لا تشكل أكثر من 26% من إجمالي الدخل التشغيلي، وتذهب النسبة المتبقية لأرباح تقييم العملات (غير مركز القطع البنيوي).
ولو حذفنا الأرباح غير المحققة الناجمة عن تقييم مراكز القطع البنيوية خلال الربع الأول من العام الماضي والجاري لو جدنا حقيقة أن الدخل التشغيلي الأساسي في القطاع المصرفي لم يحقق نمواً أكثر من 7% فقط.
وبتفصيل أكثر يمكننا القول إن المصارف الإسلامية العاملة في سورية تعتمد على أنشطتها التشغيلية الرئيسية أكثر من المصارف التقليدية والتي زادت من اعتمادها على مراكز القطع البنيوية بشكل واضح خلال الفترة الماضية. وتتراوح نسبه تلك الأرباح في الدخل التشغيلي للمصارف بين 46-97%.
مع الإشارة إلى أن كلاً من البنك العربي- سورية وبنك الشام الإسلامي مستثنيان من هذه البيانات نظراً لعدم نشرهما لتفاصيل البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول 2012 حتى أمس. لكن هذا لن يغير من النسب المذكورة بشيء مهم، فالنسب قريبة من الدقة بشكل كافي للحكم على القطاع.
ونذكر أن أسباب ارتفاع الأرباح -غير المحققة- الناجمة عن تقييم مراكز القطع البنيوية للمصارف تتركز في الارتفاع الحاد لأسعار صرف العملات الأجنبية، وخاصة الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية، وهذه الأرباح لا تتحقق إلا عندما يقدم المصرف على بيع مركز القطع البنيوي.
وقد نص القانون السوري على أن الأرباح الناجمة عن تقييم مراكز القطع البنيوي لا تعتبر ضمن الأرباح القابلة للتوزيع أو الخاضعة للضريبة، كما لا تحتسب هذه الأرباح ضمن الأموال الخاصة الأساسية عند احتساب كفاية رأس المال، إنما تعتبر ضمن الأموال الخاصة المساندة.