تناولت ندوة غرفة تجارة دمشق هذا الأربعاء الاقتصاد الأخضر بمشاركة المهندسة ردينة النهار مديرة في وزارة الدولة لشؤون البيئة.
ويركز الاقتصاد الأخضر بحسب النهار على الاستثمارات في الأصول البيئية، والإنتاج الأنظف والطاقة المتجددة والبناء المستدام وهو برنامج صديق للبيئة صمم لوضع خريطة طريق للحكومات والقطاع الخاص وصانعي القرار لتمكينهم من إعادة رسم الأسواق المالية والإنفاق الحكومي وإعادة تركيزها على مجالات مثل التكنولوجيا الأنظف والطاقات المتجددة والإدارة المتكاملة للنفايات والمياه وفي نفس الوقت استخدام الأصول الطبيعية بشكل مستدام وصونها مثل النظم الايكولوجية للأرض والتقليل من الفقر المستديم في نطاق العديد من القطاعات الهامة.
وأضافت النهار أن سورية تعتبر من أوائل الدول العربية التي اتخذت خطوات رائدة  لتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر في عدد من القطاعات ذات الأولوية مع وجود عدد من الإجراءات  والسياسات المحفزة التي سيتم اتخاذها مستقبلا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتجلى الاهتمام بالاقتصاد الأخضر بالنسبة للحكومة من خلال عدة مجالات أولها الكهرباء فقد تم إصدار قانون الكهرباء الجديد رقم   32 تاريخ  14/ 11/ 2010 والذي يهدف إلى تلبية المجتمع والاقتصاد الوطني، والسماح للقطاع العام والمشترك والقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع .
إضافة إلى قانون الحفاظ على الطاقة (القانون 3/ 2009) بخصوص القطاعات المنزلية والتجارية والخدمية حيث "تلتزم جميع الجهات العامة المانحة لتراخيص البناء ونقابة المهندسين والشركات والمكاتب الهندسية العامة والخاصة المصممة والمشيدة للأبنية بإدراج استخدام أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ضمن مخططات التصميم مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتياجات الأساسية الواجب إضافتها إلى الأبنية لتسهيل استخدام هذه الأنظمة".
ونوهت النهار إلى انجازات الاقتصاد الأخضر في قطاع الزراعة حيث تم إصدار قانون الري الحديث رقم 20 تاريخ 9/6/2010 والذي نص على تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث بالأراضي المروية في الجمهورية العربية السورية بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة على الموارد المائية وفق البرنامج الزمني المحدد لذلك، ومرسوم صندوق مشروع التحول للري الحديث : الذي يتيح للمزارعين الحصول على قروض ميسرة عديمة الفائدة جزء منه منحة من المصارف الزراعية الحكومية بنسبة 50٪ من قيمة الشبكة للذين يرغبون بتركيب شبكة ري حديثة في أراضيهم المروية وباقي ال50٪ من قيمة الشبكة يمنح بقرض طويل الأجل لمدة 20 عاماً بفائدة بسيطة بنسبة 4٪ بغض النظر عن وضع البئر مرخص أم غير مرخص.
  أما في القطاع الصناعي فقد تم إنشاء معامل قطاع مشترك في مجال تحسين كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة مثل :معمل سولاريك لإنتاج الألواح الكهرضوئية لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية تمويل سوري –أوكراني (وزارة الكهرباء +وزارة الصناعة +قطاع خاص أوكراني ).معمل قطاع مشترك (المؤسسة العامة للصناعات الهندسية +قطاع خاص ) لتصنيع أجهزة تسخين المياه الشمسية .
وأشارت النهار خلال الندوة إلى الإنتاج الأنظف بأنه إستراتيجية بيئية وقائية معتمدة على منهجية من المهد إلى اللحد، وهو يتعامل مع مصدر المشكلة مثل منع التلوث أكثر من التأثيرات والنتائج مثل (معالجة نهاية العملية، أو المعالجة الإصلاحية)، كما يعتبر الإنتاج الأنظف منهجية عملية للانتقال نحو التنمية المستدامة، وذلك بتوجيه وإرشاد الصناعات ومزودي الخدمات بإنتاج أكثر وبأقل مواد خام وطاقة ونفايات وبالتالي أقل تأثير بيئي وباستدامة أكبر.
وتتضمن تقنية الإنتاج الأنظف تحقيق أرباح كبيرة للصناعات من خلال تخفيض التكاليف وزيادة معدلات دخل المؤسسة وذلك من خلال زيادة المبيعات وتقوية العلاقات العامة، وقد طبق الإنتاج الأنظف للقيام بالتحسين بيئياً لكل من العمليات، والمنتجات، والخدمات والتأثيرات.
ويحقق الإنتاج الأخضر أربع أهداف للوصول إلى المستقبل المستدام وهي التخفيض من استخدام الموارد الطبيعية غير المتجددة، إدارة الموارد الطبيعية المتجددة لضمان الاستدامة، الإقلال من النفايات والانبعاث الخطرة أو السامة والضارة الصادرة، وإنجاز هذه الأحداث بأكثر الطرق تأثيراً وفاعلية من ناحية التكاليف، مع التشديد على التنمية المستدامة.