يأتي الاقتراح المقدم للحكومة من وزارة الاقتصاد والتجارة بالسماح لإعادة تصدير السيارات بجميع أشكالها وأنواعها ، نتيجة الجمود الحاصل في الاسواق المحلية وما نتج عن الظروف الحالية من قلة  في البيع والشراء،
ويمكن القول إن سوق السيارات بمنتجاته الحديثة والمستعملة تعتبر من الأسواق الكبيرة لدينا بما تمتلكه من أيدٍ عاملة ورأس مال، فضلاً عن مساهمتها بنصيب في الناتج المحلي الإجمالي ،إلا أن هذه السوق شهدت خلال العامين الماضيين تراجعاً ملحوظاً جراء قلة البيع والشراء. وما زاد الطين بلّة في جمود سوق السيارات الحديثة ليس فقط الأحداث الجارية، وإنما أيضاً انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار، فلمجرد حدوث التباين في أسعار الصرف تشهد أسعار السيارات المزيد من الارتفاع وأي تبدل في الأسعار يكون على حساب المستهلك، فالوكيل أو التاجر يقوم بالتسعير وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق المحلية،وهنا فالمواطن هو من يتحمل هذا العبء بامتياز.
وقد أكدت دراسة صادرة من غرفة تجارة دمشق أن الأزمة التي تعيشها البلاد منذ آذار العام الماضي والقرارات الصادرة من الحكومة السابقة التي تمت بموجبها زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة ساهمت بصورة متسارعة في تراجع أسواق السيارات وصولاً إلى ما يمكن وصفه بالركود الكلي حيث انخفضت المبيعات بنحو 90%  .
وفي سياق متصل أكد الخبير المالي والمصرفي عادل شريفة على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة من قبل الدولة لتعويض التجار لما خسروه من جراء الركود, حيث شهد قطاع السيارات منذ العام الماضي تباطؤاً في حركة البيع نتيجة الظروف السائدة والتي كان لها الأثر السلبي على الاقتصاد الوطني، في وقت كانت البنوك تلعب دوراً كبيراً في تمويل السيارات كدفعات وأقساط على المشتري، إلا أنه منذ عامين انخفض التمويل عمّا كان عليه سابقاً.
ومن الجدير بالذكر أن الإجراءات والقرارات ليست وحدها من ساهم بتراجع سوق السيارات، بل هناك مسائل أخرى تبعتها ساهمت في تلك المشكلة ومنها توقف التمويل من المصارف والبنوك التي وصل تمويلها إلى 40%، إلا أن البنوك منذ عامين ونتيجة اشتداد الأزمة توقفت نوعاً ما عن تقديم القروض بعد إضافة شروط تعجيزية للإقراض، وهذا ما جعل القرض بالنسبة للمواطن هاجساً عند شراء السيارة.