ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل اجتماع مع أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها، أعطاهم من خلالها دعماً جديداً وغير محدود معتبراً إياهم من يستحق الحماية والدعم بجميع أشكاله.
مؤكداً أن الصناعيين تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تطوير الاقتصاد الوطني واصفاً ما جرى خلال المرحلة السابقة للصناعيين بالظلم الذي حال دون السماح بتطوير القطاع الصناعي الحقيقي المولد للقيمة المضافة الأمر الذي يتطلب وجود انعطاف جديد في اتباع النموذج الاقتصادي المطلوب لسورية الجديدة.
وقال جميل: علينا بناء هذا النموذج بعيداً عن نسخ تجارب الآخرين وعن طريق معرفة ما تمتلكه البلاد من ثروات ومقومات اقتصادية للوصول إلى القيم المضافة العظمى... وأشار جميل إلى أن الاقتصاد يجب أن يتطور على أساس الميزات النسبية والتي تشمل النفط والغـــــاز.. الخ لافتاً إلى ضرورة التوجه إلى ميزات جديدة يستند إليها الإنتاج الزراعي والصناعي تؤمن إنتاجاً ريعياً خاصاً وانه ما حدث للاقتصاد من تشوهات بنيوية أسست على مبدأ الربح قبل أي اعتبار آخر وهذا بحاجة إلى استراتيجية وخطط هدفها الأول تلبية حاجات المواطنين ومن ثم الربح.
وأشار إلى ضرورة النظر في القضايا المستعجلة لحلها خاصة أننا في مرحلة حرب وطالما أننا في حالة حرب فهذا يعني أن هناك حرباً على الاقتصاد وعلينا لعب دور استثنائي لتأمين الاحتياجات للقطاعين العام والخاص، المنتج هو المكون الأساسي للثروة لذلك يجب البحث عن الدعم المتكامل والذي لا يمكن أن يكون إلا من خلال الزراعة والصناعة أولاً لافتاً إلى أننا اليوم بحاجة لورشات عمل متكررة بين الحكومة والصناعيين الذين أثبتوا قدرتهم على التفوق من خلال خبراتهم واقتراحاتهم ولكن يجب عليهم السير مع الحكومة التي تؤمن لهم فتح الطرق المستعصية للتوصل إلى اقتصاد متكامل.
وأكد جميل أن الخمسية العاشرة قالت: إن نسبة ريعية الاقتصاد السوري بلغت 14% بعد أن كانت الخطة 17%, وعلينا رفع الريعية بالتوجه نحو العديد من الأمور التي نعتقد أنها ليست ذات أهمية عبر مسح حقيقي لسورية.
ولفت إلى ضرورة التوجه شرقاً بالمعنى الاقتصادي والذي يشمل الجنوب وبخصوص الجانب الروسي تحدث عن العمل على إزالة العقبات الاقتصادية مع روسيا وسيزور موسكو قريباً وفد اقتصادي حكومي عالي المستوى لبحث الفائدة للقطاع الصناعي ومجمل القضايا الاقتصادية وهناك اقتراح ليشمل الوفد ممثلين عن القطاع الخاص الصناعي والتجاري, ونعمل حالياً على إزالة العقبات المصرفية معهم ومثل ذلك الصينيون ومع الإيرانيين.
بدوره رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي قال: إن هناك آمالاً كبيرة معلقة على المرحلة القادمة وهوية الاقتصاد السوري في المرحلة الحالية والمقبلة.
وأشار إلى أن الغرفة تقوم حالياً بإعداد الكثير من المواضيع في غرفة الصناعة خصوصاً بعد عودة التنسيق بين الوزارات من خلال منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ومع الأسف صدرت من الحكومة الماضية عدة قرارات ولكن تم إلغاؤها خلال عدة أيام ونفسر ذلك بأن هناك استعجالاً في اتخاذ القرارات ولذلك نطالب بوحدة تقييم لأثر قرارات الحكومة.
من جهة ثانية اجتمع جميل مع عمال المخابز لإعداد مشروع قانون لإنصاف عمال المخابز قائلاً: إن الإنصاف في الأجور مسألة صعبة لكننا سنسعى إلى حل بعض الأمور الصعبة في هذا المجال مشيرا إلى أن عمال المخابز الأكثر ظلما من بين الشركات التابعة لوزارة التجارة ووعد بالسعي بشكل مباشر مع رئاسة مجلس الوزراء لحل مشكلة عمال المخابز وخاصة المتعلقة بمعضلة تثبيتهم والتي يعانون منها منذ سنوات رغم المطالبات والمذكرات والوعود الكثيرة من قبل المعنيين بمعالجتها مؤكدا ضرورة تسوية وضعهم وإنصافهم.
وطلب من معاون وزير التجارة الداخلية ومدير المخابز ورئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية وعضو من نقابات العمال وممثل عن عمال المخابز إعداد مشروع نص تشريع مع مذكرة توضيحية لتثبيت عمال المخابز أسوة بعمال البونات في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الذي تمت مناقشته في الحكومة مؤخرا ولو تطلب الأمر تعديل القوانين الخاصة بذلك لكون عمال المخابز من العمال المياومين .
