وافقت اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بإدارة حماية الملكية التجارية والصناعية وبين مكتب الدولة لحقوق الملكية الفكرية لجمهورية الصين الشعبية وذلك لضمان الحماية الفعالة لحقوق الملكية الصناعية وفقا للمعايير الدولية وتعزيز قيمة الاقتصاد والتكنولوجيا خلال تشجيع الإبداع والاختراع في كلا البلدين، وتحقيق مصالح المستخدمين في أوسع نطاق وخدمة تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين ولتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الطرفين.
وأكد مصدر من وزارة الاقتصاد لصحيفة الثورة: أن الهدف من مذكرة التفاهم توفير الحماية الفعالة وتطوير التعاون في مجال حقوق الملكية الصناعية مشيراً إلى أن المذكرة تشمل تدريب موظفين في مجال حقوق الملكية الفكرية في الصين بما فيه تدريب فاحصي براءات الاختراع وموظفين قانونيين وإداريين وغيرهم من الموظفين في مجال براءات الاختراع، وعمليات منح شهادات براءات الاختراع والشؤون المتعلقة بإدارة البحث الدولي وإدارة الفحص التمهيدي الدولي في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات، وتكنولوجيا المعلومات والوثائق المتعلقة بالبراءات وتبادل المنشورات والتعاون في استعمال أنظمة الكمبيوتر ذات الصلة بإجراءات حقوق الملكية الصناعية والتعاون في تجديد وإعداد تشريعات حقوق الملكية الفكرية.
إضافة إلى التعاون من أجل ضمان انسجام أنظمة حقوق الملكية الفكرية في كلا البلدين مع متطلبات المنظمة الدولية وهي المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» ولتبادل المعلومات بشأن مشاريع بناء القدرات المؤسسية.
كما أكد المصدر أن مذكرة التفاهم تدخل في حيز النفاذ بعد توقيع الطرفين عليها وتظل سارية لمدة 5 سنوات.
