اقترحت وزارة الإسكان والتعمير السورية على رئاسة مجلس الوزراء السماح لها بإعادة النظر باللجنة المشكلة لدراسة الآلية المتبعة لتحديد منعكسات زيادات الرواتب والأجور، وتغيّر أسعار المواد والمحروقات على المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي، ووضع آلية جديدة لهذا الموضوع مع تقديم المقترحات اللازمة.
وضمت اللجنة الجديدة ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير وهيئة التخطيط والتعاون الدولي مع العلم أن هناك لجنة دائمة أخرى مشكلة بموجب القرار 4678 للعام 2008 تمارس المهام نفسها.
وبحسب صحيفة تشرين، تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الإسكان ومؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ونقابتي المهندسين والمقاولين، لذلك تضمن اقتراح الوزارة باتجاهين: الأول ضم ممثلي وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى اللجنة المذكورة والثاني يكمن في إعادة تشكيلها من جديد وذلك بقصد توحيد عمل اللجنتين وتصويب آلية العمل.
