حسمت اللجنة الاقتصادية بتوصيتها رقم 3664 تاريخ 20/3/2017 الجدل والإشكال القائم في معاملة المستثمر في المنطقة الحرة المتقدم لمناقصات القطاع العام معاملة الشركة الأجنبية، وذلك بعد أن كانت تتم معاملة المستثمر المحلي في المنطقة الحرة كمستثمر داخلي، إذ نصّت التوصية على معاملة المستثمر في المنطقة الحرة معاملة الشركة الأجنبية.
حسم اللجنة هذا الجدل يؤدّي بالمحصلة –وفق المعنيين- إلى دعم المستثمرين المحليين بالمناطق الحرة ولاسيما من جهة تأمين القطع الأجنبي لدخولهم المناقصات الخاصة بالقطاع العام، وبالتالي العمل على تأمين مخزون كبير من السلع والمستلزمات التي سيرفد بها القطاع العام. وحسب بعض المهتمين فإن أصحاب رؤوس الأموال المستثمرين في المناطق الحرة لديهم القدرة على أن يكونوا من أوائل المساهمين في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاستثمارية في البلاد، من خلال تأمين وتهيئة المناخ الملائم لهم، ودخولهم أجواء مناقصات القطاع العام أسوة بالشركات الأجنبية، ما يفتح بالنتيجة آفاقاً جديدة للاقتصاد السوري ولاسيما في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة الحاصلة بين دول العالم التي تؤثر بشكل مباشر في هيكل الاقتصاد الوطني وبرامج التنمية الاقتصادية المفضّل اتباعها.
ويعتبر بعض المراقبين أنه نظراً لأهمية المناطق الحرة في تنمية وتطوير الأنشطة الاقتصادية ولتحقيق أكبر قدر ممكن من المزايا للمستثمر في المنطقة الحرة، لابد من إزالة الحواجز والقيود أمام أصحاب رؤوس الأموال وانسياب البضائع إلى مستودعات المستثمرين بما يتواءم مع حجم المناقصات، كما أنه لابد من العمل على تطوير أشكال جذب الاستثمار وخاصة في المناطق الصناعية المؤهّلة والتعرّف عليها بشكل معمق، إلى جانب المؤسسات الاستثمارية الأخرى ذات العلاقة التي تفضي إلى جعل المستثمر في حالة ترقب لما يطلبه القطاع العام من سلع ومستلزمات.
معاملة الأجنبي
وتوضح المذكرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أهمية المناطق الحرة التي تساهم بنصيب واضح وملموس في تنشيط الحركة الاقتصادية، وخاصة تنشيط القطاع الصناعي، وتضيف المذكرة: إن المنطقة الحرة تمتلك حيّزاً جغرافياً ضمن الأراضي السورية تمارس فيه الأنشطة الاقتصادية المرخص بها وفق نظام الاستثمار المصدّق بالمرسوم 40 لعام 2003، وتخضع لأحكامه، وإن البضائع المخزنة أو المودعة في المناطق الحرة تكون معلقة للرسوم، وغير خاضعة لأحكام التجارة الخارجية، وضمن هذا الواقع لابد -حسب المذكرة- من أن يكون المستثمرون المسجّلون في المناطق الحرة يعاملون معاملة الشركات الأجنبية لاعتبارات منها تأسيس الشركات والمؤسسات وتسجيلها، ومنحها سجلاً تجارياً يتم حصراً في المناطق الحرة، وأن الشركات والمؤسسات المسجّلة في المناطق الحرة ملزمة بفتح حساب جارٍ بالقطع الأجنبي لدى المصرف التجاري – فرع المنطقة الحرة، وأن هذه الشركات المسجّلة في المناطق الحرة غير خاضعة في تعاملاتها مع الخارج لأنظمة الرقابة على القطع الأجنبي، في حين أن تعاملها مع الداخل يخضع لأنظمة هذه الرقابة.
توصيات سابقة
وتؤكد المذكرة أن كل التوصيات الاقتصادية السابقة المعنية بالموضوع نفسه منها التوصية الاقتصادية رقم 16646 والمتضمنة الموافقة على التوصية السابقة رقم 42 والمتضمّنة الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد اعتبار الشركات المسجّلة لدى المناطق الحرة بمنزلة الشركات الأجنبية، والموافقة على تسجيل وكالات للشركات المقامة في المناطق الحرة السورية لدى دوائر الوكالات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، كما أن المادة 7 من المرسوم رقم 40 لعام 2003 المصدّق لنظام الاستثمار في المناطق الحرة، نصّت على السماح بإدخال البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأياً كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة، وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لأحكام التجارة الخارجية والرسوم الجمركية والضرائب، كما يسمح بإدخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية للوضع بالاستهلاك المحلي وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
ونصّت أحكام التجارة الخارجية على السماح لمؤسسات وشركات القطاع العام بالاستيراد من المناطق الحرة عن طريق المناقصة واستدراج العروض وتسدّد القيمة وفق أنظمة القطع النافذة، وأنه ضمن ذلك -حسب المذكرة- يعامل المستثمر في المنطقة الحرة مثل معاملة الشركات الأجنبية، بحيث يكون له وكيل تجاري في سورية مسجّل لدى دائرة الوكالات في وزارة الاقتصاد كشرط للاشتراك في الإعلانات الداخلية والخارجية.
شروط مطلوبة
وحدّدت المذكرة أنه في حالة الإعلانات الخارجية التي تجريها جهات القطاع العام، لابد أن يتضمن إعلان الأخيرة عبارة تسليم البضاعة “أرض المرفأ أو المنطقة الحرة” ويحق للمستثمر في المنطقة الحرة أن يشارك في هذه الإعلانات مثله مثل أي عارض خارجي، ويمنح المستثمر ميزة تفضيلية 5% عن العارض الخارجي في حال كانت البضاعة داخلة إلى المناطق الحرة قبل تاريخ فض العروض، علماً أن ذلك يحقق زيادة حجم الاستثمارات في المناطق الحرة وتحقيق إيرادات إضافية، وجعل المناطق الحرة مخزوناً استراتيجياً للمواد التي يحتاج إليها القطر، فضلاً عن السرعة في تلبية احتياجات السوق المحلية على اعتبار أن البضاعة موجودة في المناطق الحرة، وعن زيادة العرض عند الحاجة بدلاً من انتظار شحن البضاعة ووصولها إلى المرافئ السورية وعدم ضمان مطابقتها للمواصفات والمقاييس وشروط التعاقد.
التفاف محق
عضو غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أكد لـ”البعث” أن هذه التوصية تلبي طموح المستثمرين في المناطق الحرة، وتأتي ضمن سياق التقليل من الحصار والعقوبات الاقتصادية، مبيّناً أن الميزة التي حصل عليها المستثمر المحلي نتيجة هذه التوصية هي منحه القطع الأجنبي للدخول في المناقصات.
يذكر أن الموافقة على هذه التوصية جاءت بناء على مقترحات مذكرة وزارة الاقتصاد، التي اشترطت لاشتراك المستثمر في الإعلانات الداخلية والخارجية أن يكون له فروع أو وكيل تجاري في سورية مسجّل لدى دوائر الوزارة.
البعث