دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز العمال الأكفاء في مختلف المواقع إلى الترشح لشغل مواقع نقابية والمشاركة في انتخابات الدورة النقابية السادسة والعشرين واختيار الكوادر القادرة على تنشيط عمل الحركة النقابية ومتابعة القضايا الملحة للطبقة العاملة.
وأضاف عزوز أن النقابات باشرت بالإعلان عن الجداول الانتخابية في سبع محافظات ويجري متابعة ذلك في المحافظات الأخرى مع مواصلة ذلك تدريجيا حتى الإعلان بآخر محافظة في الثامن من الشهر القادم، علماً أن إعلان الجداول يترافق مع فتح باب الترشح لعضوية اللجان النقابية، وأنه في ظل الظروف الحالية قد تكون هناك بعض التحديات فيما يتعلق بموضوع إعلان الجداول والترشح.
وأشار عزوز إلى أن الانتخابات ستجري في 3029 لجنة نقابية موزعة على 199 نقابة مهنية في المحافظات و13 اتحاد عمال محافظة وثمانية اتحادات مهنية، موضحاً أن الانتخابات القاعدية تعد الأساس في هيكلية الحركة النقابية ولاسيما أن اللجنة النقابية تمثل أساساً تنبثق منه مكاتب النقابات ثم اتحادات المحافظات ثم قيادات الاتحادات المهنية وأخيرا المجلس العام والمكتب التنفيذي.
ونوه عزوز إلى انه من المفترض أن تجري انتخابات اللجان النقابية في اليوم المحدد لها على أن يعقد مؤتمر النقابة في اليوم التالي إلا انه وبفعل الظروف أصدر الاتحاد قراراً مدد هذه الفترة 48 ساعة ليتاح للنقابات استكمال المعلومات المتعلقة بلجانها النقابية وأعضائها والأعضاء المتممين إلى مؤتمراتها.
ودعا عزوز الأحزاب بما فيها الجديدة إلى المشاركة واختيار ممثليهم بما يعزز المشاركة ووحدة الحركة النقابية التي بقيت طوال فترة وجودها في منأى عن التجاذبات والصراعات السياسية للأحزاب، مبيناً أن الآلية الجديدة في الانتخابات ستترك لكل حزب أن يشكل تحالفاته لدخول الانتخابات.
من جهة أخرى رأى عزوز أن الدستور الجديد ضمن الكثير من المطالب التي تنادي بها الطبقة العاملة مشيراً إلى أن الحركة النقابية ستنتظر التعليمات الناظمة لهذا الأمر وخاصة أن الدستور أعطى مهلة ثلاث سنوات لتوفيق كل القوانين والأنظمة مع أحكامه.
وأكد عزوز ضرورة إعادة النظر بقانون العمل رقم 17 لعام 2010 الذي ينظم العلاقة بين العمال وأرباب العمل في القطاع الخاص والذي لم يظهر منه إلا تداعياته السلبية على العمال نتيجة الظروف والعقوبات المفروضة على الشعب السوري وأثرها على عمل منشآت القطاع الخاص، مبيناً أن أرقام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تشير إلى إنهاء عقود استخدام ما يزيد على 90 ألف عامل من هذا القطاع فيما يصل عدد المتضررين الفعلي إلى أكثر من ذلك بكثير.