أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تعميم لها على ضرورة مراقبة ومتابعة حركة انسياب المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الخاصة بشهر رمضان المبارك ومدى وفرتها وتسيير دوريات حماية المستهلك على أسواق المواد الغذائية وأسواق الهال ليتم من خلالها سبر اسعار البيع بالجملة والمفرق مع توجيه جميع الفعاليات التجارية والصناعية بعدم تحريك الاسعار ارتفاعا وذلك بالتنسيق مع غرف التجارة بالمحافظات.
وطلبت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات كافة اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادا لحلول شهر رمضان المبارك وللحيلولة دون استغلال البعض من التجار لهذه المناسبة للتلاعب بالأسعار ورفعها بشكل غير مبرر.
ودعت إلى التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين التموينية النافذة من حيث الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية والتأكد من بطاقة البيان لكل مادة معروضة للبيع وتاريخ الصلاحية والتدقيق في تكاليف الإنتاج بالنسبة للمواد الغذائية الخاضعة لهوامش وبسبب الأرباح مثل السكر والرز والزيوت والسمون وعدم السماح لبعض ضعاف النفوس باستغلال هذه المناسبة لرفع أسعار المواد.
كما طلبت الوزارة من مديرياتها تكثيف سحب العينات من المواد المشتبه بها والمطروحة في الأسواق في مختلف القطاعات ضمن المحافظة وإحالتها إلى المخابر لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة وصلاحيتها للاستهلاك الغذائي البشري والعمل على تحديد أسعار اللحوم بأنواعها كافة (حمراء وبيضاء) من خلال الواقع الفعلي لكل مادة وذلك بالتنسيق مع لجنة تحديد الأسعار في المحافظة وقمع أي ظاهرة أو أسلوب لا يتوافق مع القوانين او الأنظمة التموينية المعمول بها (كعرض اللحوم خارج البرادات والامتناع عن البيع والاحتكار).
وأكدت على قمع أي ظاهرة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر في شهر رمضان المبارك من خلال المقارنة مع الأسعار التي تم تدوينها قبل بداية الشهر مثل الخضار والفواكه والاجبان والفروج والسمك والاهتمام بشكاوي المواطنين وسرعة معالجتها أصولا وتأمين الدوريات الراجلة والآلية في كل أوقات البيع وبشكل خاص في أماكن ومراكز البيع والأسواق الرئيسية واتخاذ اشد العقوبات الرادعة بحق المخالفين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
