تم الإتفاق بين ممثلي أصحاب الاعمال والعمال علي صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة بنسبة(15%) من الأجر الأساسي للعامل في 2012/6/30 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ودون حد أدني أو أقصي ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك.
ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشاة ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم. جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه رفعت حسن وزير القوي العاملة والهجرة بديوان عام الوزارة أمس بحضور ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال لبحث تقرير علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار، وكذا تحديد قواعد صرف هذه العلاوة وذلك أسوة بالعاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
كما يقضي الاتفاق الذي وقعه الحاضرون بضم العلاوة الخاصةالمقررة بهذه الاتفاقية إلي الأجور الأساسية للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الخاصة إعتبارا من أول يوليو2017، ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه، ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقا للأحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح.
وأشار الاتفاق إلي ان هذه العلاوة لا تخضع للضرائب والرسوم وبما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي للعامل في2012/6/30 ويتم الاسترشاد بقرار السيد وزير المالية رقم (357) لسنة 2012 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة الشهرية المقررة بالقانون رقم (82) لسنة 2012 ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر مما تقرره هذه التعليمات.
من جانيه هاجم الدكتور احمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشكل شرس اتحاد الصناعات بشكل خاص لعدم حضور ممثلين عنه للتفاوض مع النقابات العمالية بشأن العلاوات الاجتماعية وباقي القضايا العمالية الأخري مشددا علي ان مجرد الحضور والتفاوض يضمن حل الكثير من المشكلات العالقة مشيرا إلي ان تجاهل مسئولي اتحاد الصناعات ليس وليد اليوم وانما هو عادة سلبية في تفاقم الازمات.
المصدر: الأهرام المصرية
