ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مرسوم إحداث الجهاز الوطني للإحصاء الذي يعمل على إعادة هيكلة المكتب المركزي للإحصاء ودعمه وتفعيله لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء للنظر باستكمال أسباب صدوره.
وكان المكتب المركزي للإحصاء قد أحدث بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1968 ويرتبط مباشرة برئاسة مجلس الوزراء, وحددت مهامه بإقامة نظام إحصائي شامل وتوجيه هذا النظام بما يكفل توارد المعلومات في مواعيدها وإقامة الصلات والمراسلات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية والدولية… وقام المكتب خلال الفترة الماضية بإحداث مديريات الإحصاء في كل المحافظات ودوائر وأقسام في وزارات وإدارات الدولة ومعهدين للإحصاء وخمسة مراكز للتدريب الإحصائي في المحافظات لتدريب العاملين في المكتب والأجهزة الإحصائية، كما تمكّن المكتب من إعداد نظام إحصائي يراعي التوصيات الدولية وحاجات الدولة من البيانات الإحصائية.
من جانب آخر، أفادت مصادر خاصة لدى المكتب المركزي للإحصاء أن الخطوة التي اتّخذتها الحكومة باتجاه تعديل مرسوم إحداث المكتب المركزي للإحصاء مهمة جداً وخاصة أنها تلامس جوهر عمل جهاز اقتصادي يعد من أهم الأجهزة التي تعتمد عليها الحكومة في اتخاذ القرارات وخاصة المتعلقة بالأرقام والبيانات والمؤشرات الرقمية والدراسات الإحصائية وخاصة المتعلقة بالقضايا السكانية والاقتصادية والمؤشرات الخدمية ناهيك بأعمال يقوم بها المكتب لترسيخ فكرة العمل الإحصائي الذي يخدم كل القطاعات الحكومية وغيرها.
وتالياً تحويل المكتب إلى هيئة عامة ناظمة لعمل المكتب بحلة جديدة واسعة الصلاحيات وتأمين بنيتها وهيكلتها الإدارية وتوفير الخبرات والكفاءات لهذه الهيئة تستطيع تنفيذ المهام الموكلة لها بموجب الهيكلة الجديدة وهذا ما نحتاجه في الظروف الحالية لتوثيق الأرقام والحقائق.
تشرين
