قالت وزارة المالية أن مصرف التوفير يعاود منحه لقروض العاملين بالدولة منتصف آب المقبل، كما سيقوم باستقبال كافة المتعاملين الذين تقدموا بطلبات استثناء خلال الفترة الماضية وذلك لاستكمال إجراءات منحهم القرض اللازم.
وأوضحت المالية أن قرار استئناف التوفير منح القروض صدر بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 22 بتاريخ 9/7/2012 المتضمنة الموافقة على اقتراح وزارة المالية حول السماح لمصرف التوفير باستئناف منح القروض لذوي الدخل المحدود من العاملين في الدولة، كذلك السماح للمصرف العقاري الاستمرار بإقراض المكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان فقط وذلك في ضوء توافر السيولة وعلى مسؤولية إدارة كل من التوفير والعقاري.
