وافقت الحكومة السورية على صرف سلفة للمواطنين عن الأضرار الحاصلة في بيوتهم لترميمها.
ووافق رئيس مجلس الوزراء رياض حجاب، خلال ترؤسه اجتماعاً في مبنى وزارة الإدارة المحلية، على بدء صرف سلف للمواطنين عن الأضرار الحاصلة على بيوتهم لترميمها وسرعة عودتهم إليها وعلى تقديم المساعدة المالية للمنظمات والجمعيات الاهلية والخيرية لسد الاحتياجات اللازمة وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومع المحافظين وفقا لحجم الخدمات التي تقدمها كل جمعية.
كما وافق على زيادة مخصصات المحافظات التي وفدت إليها الأسر المهجرة وخاصة من مادة الطحين والمشتقات النفطية ودعم منظمة الهلال الاحمر العربي السوري بما يمكنها من زيادة خدماتها ونشاطاتها الانسانية والاجتماعية والتواصل مع الأخوة المواطنين والاسر المهجرة من حمص وحثهم على العودة إلى مدنهم واحيائهم بعد ان اصبحت امنة وذلك بالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والجهات المعنية.
وقال حجاب "إن تلافي الاثار السلبية التي يعاني منها الاخوة المواطنون في المناطق المتضررة يرتب على الحكومة وعلى منظمات المجتمع الاهلي مهام ومسؤوليات كبيرة تقتضي على المستوى العاجل الاستمرار بتقديم المساعدات للأسر المتضررة والمهجرة في كل المناطق المحتاجة، كما يقتضي على المستوى البعيد توفير قاعدة بيانات لحصر الاضرار التي لحقت بالمباني والممتلكات الخاصة لتعويض اصحابها بالشكل الامثل والمناسب".
وشدد رئيس المجلس على "ضرورة مباشرة لجان وورش التأهيل والترميم بالأعمال المطلوبة منها في المناطق التي تم إنهاء الأعمال الامنية فيها وذلك من خلال عقود تجريها المحافظات مع شركات الجهات العامة دون انتظار اجراءات تصديق تلك العقود".
وكشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في وقت سابق، عن وجود نحو مليون نازح في سورية منذ بدء الأحداث في سورية.
وأكد حجاب على "اعطاء الاولوية لخدمات الكهرباء والصحة والمياه والهاتف وعلى ضرورة تواجد كل المديرين والعاملين الاداريين في مراكز عملهم ومحاسبة غير الملتزمين بذلك"، طالبا من "المحافظين تدارك كل النواقص ومتابعة العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول المواد الاساسية والمشتقات النفطية الى المدن والأحياء والمناطق التي تحتاجها".
بدوره، عرض نائب محافظ حمص ما تم انجازه بشكل فعلي على صعيد إعادة تأهيل العديد من احياء مدينة حمص وتوفير خدمات الماء والهاتف والكهرباء مؤكدا ان "اغلب احياء مدينة حمص قد استعادت وضعها الطبيعي ويجري العمل لاستكمال هذا الوضع في بعض الاحياء الاخرى تمهيدا لعودة سكانها إليها".
وكانت الحكومة السورية وضعت، في شهر حزيران الماضي, مبلغ قدره 500 مليون ليرة لاستكمال تنفيذ تأهيل وترميم المنشآت والمباني العامة والخاصة في مدينة حمص ومساعدة الأسر المتضررة فيها.
من جهة أخرى، شددت الحكومة السورية على أهمية تطوير البحث العلمي ودعم الصناديق الزراعية ومشاريع الري لتطوير القطاع الزراعي.
وقرر رئيس مجلس الوزراء رياض حجاب, خلال ترؤسه اجتماعا في وزارة الزراعة العمل على تطوير البحث العلمي وفق برنامج زمني بحيث يحقق زيادة في انتاجية وحدة المساحة وانعكاس ذلك على الانتاج وتحسين الوضع المعيشي للمنتجين ودعم الانتاج الزراعي وتأمين مستلزماته ومتابعة تأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع التحول للري الحديث وفق الخطط المقررة.
كما تقرر خلال الاجتماع إعادة منح القروض المتعلقة بعملية تنمية وتمكين المرأة الريفية ودعم قطاع الدواجن وفق المذكرة التي ستعدها وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي في هذا المجال, اضافة الى العمل على متابعة الاجراءات اللازمة لتوقيع عقود شراء مادة الشعير العلفي وتوفيره لمنتجي ومربي الثروة الحيوانية وتشكيل لجنة من الوزارات ذات العلاقة لإنهاء التشابكات المالية وخاصة التشابكات المالية لعقود مؤسسة الدواجن والمباقر مع بعض الجهات العامة والعمل على زيادة مساهمة الدولة لصندوق الجفاف بما يؤدي الى زيادة خدماته ومساعداته للاخوة المنتجين.
وقال حجاب, خلال الاجتماع، ان "القطاع الزراعي يحظى باستجابة مطلقة من قبل الحكومة لتأمين احتياجاته ومستلزماته كونه من القطاعات الرائدة ويشكل العمود الفقري في اقتصادنا الوطني وتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجات الوطن و دعم صمود سورية".
وأضاف حجاب ان توجهات عمل الحكومة تركز على تطوير البحث العلمي وزيادة الانتاجية ودعم اسعار المحاصيل الزراعية وتخفيض التكلفة الانتاجية ودعم الصناديق الزراعية ومشاريع الري واستصلاح الاراضي وتشجيع عملية التحول الى الري الحديث الى جانب دعم مربي الماشية والدواجن وتأمين احتياجاتها من المادة العلفية وذلك بما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين الوضع المعيشي والاجتماعي للأخوة العاملين في القطاع الزراعي وتربية الثروة الحيوانية.
ودعا حجاب الى "دراسة الالية المناسبة لإحداث هيئة تعنى بتطوير وتنمية الثروة الحيوانية وتفعيل اتفاقيات تبادل المنتجات الزراعية واعطاء الاولوية لعملية تسويق وتصدير الفائض من الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية إلى الاسواق الخارجية لافتا الى ضرورة التواصل مع الفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي والحيواني وايلاء الاهتمام بالإرشاد الزراعي ودعم الوحدات الارشادية".
وتم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمنة عرضا عن الواقع الراهن للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والصعوبات التي يعاني منها ومستلزمات العملية الانتاجية وخطة الوزارة لموسم 2012/2013 ومقترحات ومتطلبات دعم القطاع الزراعي وتنفيذ الخطة الانتاجية.
من جهته, قال وزير الزراعة صبحي العبدالله, في تصريحات للصحفيين, إن "الهدف من الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء هو الاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في ظل الأزمة التي تعيشها سورية وسبل تجاوزها لتنميته وتطويره ليتمكن من تأمين الأمن الغذائي الوطني الذي يعتبر أهم عوامل صمود سورية بالوقت الحالي".
وفيما يتعلق بمشكلة تسويق المنتجات الزراعية في الوقت الحالي, أوضح وزير الزراعة أن "الحكومة تعمل بكاملها لتذليل هذه العقبة من خلال حماية الطرقات لتأمين وصول المنتجات من أماكن الإنتاج إلى المستهلك مثل الحمضيات التي تنتج في الساحل والخضار التي تنتج في المحافظات الجنوبية من ممارسات المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى أن الضغط على الطاقة وصعوبة تأمين المازوت يشكل صعوبة في تسويق المنتجات الزراعية أيضا نظرا للتعديات الكبيرة التي حصلت على خطوط وآليات نقلها ما اسهم في رفع أسعار الخضار في بعض المحافظات وانخفاضها في أخرى".
ووقعت سورية اتفاقيات تجارية واقتصادية مع بعض الدول منها روسيا وايران ودول البريكس لتبادل المنتجات الزراعية وخاصة للمنتجات التي تتميز بها سورية دون غيرها مثل زيت الزيتون والقمح القاسي والقطن والحمضيات.
وتشير الحكومة السورية إلى أن القطاع الزراعي تعرض لإشكالات كبيرة جراء الأزمة التي تعاني منها سورية, ما يستدعي من جميع العاملين بذل جهود مضاعفة خلال الفترة المقبلة لإعادة بناء ما هدم والانطلاق بهمة أكبر لتجاوز كل التحديات التي تعرض لها.
