أكد مصدر مطلع في هيئة التخطيط والتعاون الدولي لموقع سيريانديز أن سورية لن تقف عاجزة أمام ما فرضه الاتحاد الأوربي من عقوبات، وبالتالي ما نتج عنها من اتخاذ مواقف سلبية أبدتها بعض الدول الأعضاء فيه أدت إلى توقف بعض المنح والمشاريع المشتركة التي يجري تنفيذها في سورية قبل بداية الأحداث والمؤامرة التي تتعرض لها البلاد، وأوضح المصدر إن رد الحكومة السورية على تلك المواقف رغبةً منها في متابعة تنفيذ كافة المشاريع، سيكون عبر خطة تقتضي بترتيب تنفيذ المشاريع السورية الواردة في الخطة الخمسية الحادية عشرة حسب الأولوية والأهمية، حتى إذا اقتضى الأمر إلغاء بعض منها. وفيما يتعلق بالمشاريع التي بدأت الحكومة السورية بتنفيذها بالتعاون مع أطراف أوربية قبل تعرض البلاد للأحداث الجارية، أكد المصدر أن الحكومة ستعمل على متابعة تنفيذها رغم انسحاب تلك الأطراف منها، موضحاً أن ذلك سيتم من خلال طرح نصف قيمة تمويل تلك المشاريع عبر مناقصات دولية تشارك فيها شركات عالمية تدخل مناصفة في التنفيذ مع الحكومة السورية، على اعتبار أن سورية عندما وقعت مع الأطراف الأوربية عقود واتفاقيات تنفيذ تلك المشاريع شاركت بنسبة 50% من قيمة التمويل، بينما تحمل الأوربيون النصف الآخر من إجمالي قيمة التمويل. ونوه المصدر إلى أنه وفي حال دخول إحدى الشركات العالمية كشريك بالمناصفة في متابعة تنفيذ تلك المشاريع، عندها يحق للحكومة السورية الحصول على قروض من البلدان التي تتبع لها تلك الشركات تحت بند "قرض ميسر" وبالتالي لن نقف عاجزين أمام تنفيذ ما بدأنا به من مشاريع حتى بعد انسحاب الأوروبيين منها. ومن المعروف وكما تشير بعض الإحصائيات التي حصلت عليها "سيريانديز" من مصدر موثوق في هيئة التخطيط والتعاون الدولي إلى أن المساعدات والمنح المقدمة من الاتحاد الأوربي وبعض الدول الأوربية تشكل ما نسبته 95% من إجمالي كتلة المساعدات التي تتلقاها سورية من مختلف الدول. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد فرض مجموعة من العقوبات على سورية منها تجميد أصول وحظر سفر عدد من الشخصيات السورية، بالإضافة إلى بعض العقوبات الاقتصادية والتي نجم عنها توقف العديد من المنح الفنية المقدمة على سورية بضغط من الاتحاد على الدول الأعضاء فيه كالقرار الذي اتخذته ألمانيا بوقف المنحة الفنية، كذلك توقف مشروع التحديث الصناعي والجودة الممول من الاتحاد الأوربي وغيرها من القرارات التي كان هدفها الضغط على سورية اقتصادياً والوصول إلى مرحلة من الركود الاقتصادي الذي شكل جزءاً كبيراً من المخطط المحاك للنيل من استقرار سورية وأمنها والتخلي عن مواقفها المقاومة والممانعة في المنطقة.