قال مدير عام المصرف العقاري السوري عابد فضلية أن المصرف يعتزم إعادة تفعيل منتج قرض "الترميم" للعقارات السكنية فقط ولشريحة محددة من المواطنين الذين تعرضت مساكنهم ومنازلهم إلى عمليات تخريب وهدم على أثر الأحداث الجارية في بعض المدن والمناطق السورية التي تشهدها البلاد، في وقت أعلنت فيه الحكومة السورية إيقاف كافة منتجات الإقراض المصرفي لغايات الترشيد في الإقراض والتسليف وعدم الاستقرار الأمني.
وفي تصريح خاص لـ"سيريانديز" أكد فضلية أن قرض "الترميم" هو من القروض التي كانت متاحة في المصرف قبل الأزمة في سورية وفي ظل الأحوال العادية، ولكنه توقف منذ أكثر من عام بتوجيهات حكومية لغاية الترشيد في التسليف والإقراض، ولكن اليوم مع التوجهات العليا للحكومة والقيادة السياسية لمساعدة المتضررين من الأحداث الجارية لاسيما التي تسببت بتخريب لمساكن المواطنين، أصبح طرح إعادة هذه الخدمة إلى خدمات المصرف العقاري من الضرورات الملحة.
وأشار فضلية إلى أن طرح إعادة قرض "الترميم" يعتبر من أولويات الحكومة والقيادة السياسية، حيث تم دراسته على طاولة مجلس إدارة المصرف وسيتم رفعه إلى الجهات المختصة لإقراره والحصول على دعم مالي لتغطية أوسع شريحة ممكنة من المستفيدين لغاية ترميم العقارات السكنية المتضررة فقط، مضيفاً أنه وعلى المدى القريب والمتوسط سيتم إعادة تفعيل قروض الترميم للعقارات السكنية فقط دون غيرها وخاصة المساكن المتضررة كخطوة أولى، في حين سيتم إعادة تفعيل بقية الخدمات في مراحل أخرى متقدمة.
وأشار أن المصرف يركز في الوقت الحالي على تطوير نوعية الخدمات التي يقدمها المصرف أكثر من زيادة كمية تلك الخدمات، على اعتبار أن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب ذلك، ومخاطر السوق تتطلب ذلك أيضاً والتسليف، أما بالنسبة للكم فالمصرف متريث في ذلك حالياً، ونحن نستفيد من عامل الوقت في تحسين نوعية تلك الخدمات التي يقدمها المصرف لتلبية حاجات الواقع الحقيقي على الأرض في إطار ضمان حقوق المصرف وعدم الخروج عن نطاق الخطوط الحمراء في المخاطرة.
