أظهر التقرير الإنتاجي والتسويقي للمؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن مبيعاتها وصلت إلى نحو 5.3 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ لخطتها التسويقية بلغت 61 % متراجعة عن الفترة المقابلة من العام الماضي بنسبة 5 % وبمقدار 180 مليون ليرة .
وأنتجت المؤسسة من السلع في النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 2.4 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ لخطة الإنتاج بلغت 76 % محققة زيادة في قيمة منتجاتها عن الفترة المماثلة من العام الماضي مقدارها 760 مليون ليرة وبمعدل 23 %.
ولفتت المؤسسة إلى أن قيمة المخازين الإجمالية بلغت حتى نهاية شهر حزيران الماضي 7.1 مليار ليرة وبزيادة عن المخطط بنحو 796 مليون ليرة وعن الفترة المماثلة بقيمة إجمالية مقدارها مليار ليرة موضحة أن معظم المخزون المذكور بضاعة جاهزة للبيع وتحت الطلب لبعض الجهات العامة.
وبينت المؤسسة أن خمس شركات تابعة لها رابحة بنحو 719 مليون ليرة من أصل خطة للأرباح على مستوى العام الحالي المقدرة بقيمة إجمالية 250.1 مليار ليرة حيث وصلت أرباح زيوت حلب إلى 587 مليون ليرة تلتها شركة المياه بمبلغ 112 مليون ليرة وعنب السويداء 12 مليون ليرة وعنب حمص 7 ملايين ليرة وزيوت حماة بنحو مليون ليرة.
وأظهرت مؤشرات المؤسسة خسارتها المقدرة في الفترة المذكورة والبالغة 115 مليون ليرة منها 16 مليون ليرة في شركة ألبان حمص و14 مليون ليرة في ألبان دمشق و13 مليون ليرة لكل من كونسروة دمشق ومعمل بصل سلمية وبيرة بردى و12 مليون ليرة لشركة الشرق .
وبررت المؤسسة مؤشرات التراجع لديها بالظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية وتوقف العديد من الشركات عن الإنتاج لفترات طويلة، إضافة الى العقوبات الاقتصادية المفروضة التي أدت إلى تراجع حجم الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
من جهة ثانية بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية للمؤسسة للعام القادم 199 مليون ليرة موزعة على مشاريع الاستبدال والتجديد والبالغة 153 مليون ليرة و التي تتضمن مجموعة من المشاريع لتطوير الخطوط الإنتاجية وزيادة الريعية من خلال خفض تكاليف الإنتاج واستهلاك الطاقة والمواد والوصول إلى منتج ذات جودة عالية و الباقي لمشاريع مباشر فيها كمشروع استكمال إقامة شركة مشتركة مع فنزويلا لتكرير وفلترة وتعبئة وتسويق زيت الزيتون ومشروع بناء السور والمستودعات العامة لتعبئة المياه في وحدة مياه الفيجة.
ويتضمن مشروع الخطة مراعاة وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لكل مشروع على حدة من قبل لجان مختصة وتوخي الدقة في تحديد الكلف النقدية للمشاريع الاستثمارية من خلال إرفاقها بعروض أسعار للاستئناس والتحقق من عائديتها الاقتصادية بالشكل الذي يحافظ على مستوى تشغيل الطاقات الإنتاجية المتاحة للخطوط القائمة وإزالة الاختناقات وتحسين نوعية المنتج بما يتوافق مع متطلبات التنافس في السوق المحلية وزيادة القدرة التصديرية.