قالت مصادر مطلعة أن المباحثات الاقتصادية السورية الروسية والتي تتعلق بأوجه التعاون بين روسيا وسوريا والجوانب والقطاعات التي سيتم تغطيتها في ظل هذا التعاون كانت شاملة لأغلب القطاعات السورية ولاسيما وزارة الصحة للتعاون في المجال الصحي والدوائي والتجهيزات الطبية، إضافةً إلى وزارة النقل لبحث مسألة التعاون في مجال النقل وشراء الطائرات لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية، وكذلك وزارة المالية لمناقشة آليات التمويل لكل هذه العمليات التجارية الثنائية المشتركة، ووزارة النفط ومركز تسويق النفط لمناقشة تصدير النفط من سوريا إلى روسيا والمشتقات النفطية من روسيا إلى سوريا لمناقشة ودراسة كل أوجه وظروف الاقتصاد السوري في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "الثورة" أن كل هذه المواضيع والملفات كانت مطروحة على طاولة النقاش بشكل مطلق دون أية عوائق بالنظر إلى العلاقات المتينة التي تجمع الشعبين السوري والروسي.
وبالنسبة لما تحتاجه روسيا من سوريا وما ستقدمه سوريا لروسيا بينت المصادر أن سوريا ستبيع لروسيا النفط الخام، إضافةً إلى العديد من المنتجات الأخرى مثل زيت الزيتون ومنتجات زراعية أخرى.
وقال المدير العام للمؤسسة العامة للخزن والتسويق نادر العبدالله أن الاجتماعات في موسكو شملت المركز الاستراتيجي الروسي لتسويق المنتوجات السورية في روسيا.
والمركز الاستراتيجي الروسي لتسويق المنتوجات السورية محدث من قبل الجانبين السوري والروسي وله صفة القطاع الخاص، حيث سيتولى هذا المركز إضافةً إلى الجهات الروسية الأخرى المعنية تسويق ونشر المنتجات والمواد المنتجة في سوريا في كافة المدن والمحافظات الروسية وليس فقط في روسيا.
وأضاف عبد الله أن مؤسسة الخزن والتسويق وقعت عقد وكالة لكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد وإنما لا زال في طور الخطوط العريضة الاولية لتسويق المنتجات السورية في روسيا ولاسيما زيت الزيتون الذي تؤمنه المؤسسة العامة للخزن والتسويق والذي يلقى رواجا في روسيا لجودته ومستوى نقائه العالي.
وأضح عبدالله في إطار الحديث عن التعاون الاقتصادي السوري الروسي وتبادل المنتجات والبضائع بين البلدين إلى ما تسببه معوقات النقل من خلق عقبات أمام هذا التعاون بالنظر إلى توتر العلاقات مع تركيا وإقفال طرق الشحن، مشيراً إلى أن البديل الذي فكر فيه الطرفين ولاسيما السوري منهما لإيصال البضائع وتبادلها بين البلدين هو طريق البحر مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض تكلفة النقل عبر البواخر بالبحر والكميات الكبيرة من البضائع التي يمكن للسفن الشاحنة أن تحملها من الموانئ السورية إلى الموانئ الروسية وبالعكس بما يضمن انسياب البضائع بين البلدين وإيصال احتياجات ومستلزمات كل شعب من إنتاج الشعب الأخر، وفي ذلك كفاية يحققها الاقتصاد السوري بدرجة كبيرة وفي نفس الوقت يؤمن الاقتصاد الروسي ما يحتاجه من سوريا.
وبين العبد الله منوها أن حل هذه المعوقات سيكون بداية الانطلاقة الحقيقية والمتسارعة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وفي زمن ليس ببعيد آو طويل.
ونوه العبد الله أنه من ضمن الأفكار التي طرحت للبحث تكليف المؤسسة العامة للخزن والتسويق بتسويق المنتجات الروسية في سوريا من خلال الصالات العديدة ومنافذ البيع والسيارات الجوالة المخصصة للبيع المباشر في أنحاء المدن والمحافظات السورية لتكون المؤسسة بذلك احد أهم المساهمين في تنشيط التعاون الاقتصادي السوري الروسي.
