أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قراراً أمس يقضي بتحديد سعر الدولار بـ 60 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة 2013، أي بزيادة 5 ليرات تقريباً عن سعر الدولار في موازنة 2012 حيث كان سعر الدولار الأميركي فيها 54.59 ليرة.
وجاء القرار المذكور بناء على طلب حاكم مصرف سوريا المركزي وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2005 وقانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته وعلى المرسوم 210 الصادر بتاريخ 23 -6- 2012.
كما تضمن القرار إنهاء العمل بأحكام المادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 92 لعام 2010 .
وموازنة الحكومة لعام 2012 بلغت نحو 1326 مليار ليرة وكانت الأكبر في تاريخ سوريا قبل أن يتم تخفيضها نحو 25 % لضغط النفقات، وتوزعت بين 375 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، و951 مليار ليرة للإنفاق الجاري.
وفي كتاب آخر صادر عن مصرف سوريا المركزي جاء فيه أنه وبالاستناد إلى أحكام الفقرة (2 - أ) من المادة 1 من قانون مصرف سوريا المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 الصادر بتاريخ 17/3/2002 يتولى مجلس النقد والتسليف وضع السياسة النقدية في سورية وإدارتها وفقا للإستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الأسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي وأسعار الصرف.
وبالاستناد إلى أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 21 الصادر بتاريخ 9/2/2011 يلاحظ انه تم تحديد جهة ارتباط مصرف سوريا المركزي برئاسة مجلس الوزراء وخاصة أن مجلس النقد والتسليف وافق على رفع التوصية المتضمنة تحديد سعر الدولار بـ60 ليرة بناء على أحكام قانون المصرف المركزي ونظام النقد الأساسي وعلى كتاب وزير المالية الصادر بتاريخ 17/6/2012.
