قدرت مصادر متابعة حجم خسائر الاقتصاد السوري منذ بدء الأزمة بنحو 30 مليار دولار وهذه الخسائر ناجمة عن كلفة تضرر البنية التحتية وتكاليف الدفاع عن البلاد وتوقف الكثير من المصانع والأعمال، ولا تشمل هذه الخسائر تكاليف الحصار الخارجي.
وقالت المصادر أن هذه الخسائر تعادل الموازنات الاستثمارية لسورية لسبع سنوات على الأقل وبالتالي فإن تكاليف إصلاح ما تسببت به الأزمة يحتاج لضخ أموال هائلة
وأكدت المصادر أن حجم الخسائر منذ بدء الأزمة لا يقل عن أي 30 مليار دولار، هذا ويعد السوريون على رأس قائمة الإنفاق في لبنان الذي استقبل عدد كبير من الأثرياء السوريين وأعمالهم منذ بدء الأزمة.
مع الإشارة إلى أن حجم الأموال السورية في الخارج تقدر ب 125 مليار الدولار، ومن واجب الحكومة العمل بشكل جدي وصادق لاستقطابها وتجنب تكرر محاولات استقطابها في السنوات السابقة والتي باءت كلها بالفشل الأمر الذي يستدعي بناء سياسات جاذبة بشكل حقيقي.
