قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل: أن الأولوية في المرحلة المقبلة في عمل الوزارة ضبط السوق المحلية على اختلافها وتنوعها وذلك من خلال العودة إلى قانون التسعير وعقوباته.
وأضاف الأصيل إلى أن قانون التسعير العائد إلى ستينيات القرن الماضي، سيمنح الحق بضبط المخالفات الجسيمة المرتكبة بحق المواطنين والاقتصاد على السواء حيث كانت الأحكام القضائية تقضي بعقوبة الحبس مهما كانت المخالفة بسيطة، بدلاً من الغرامات الحالية التي لا تتجاوز العشرة آلاف ليرة والتصالح على عقوبة الحبس.
ونوه الأصيل إلى أنه من المسائل المهمة التي يجب العمل عليها عملية تحرير أسعار السلع التي أصبح بموجبها أكثر من 85% من السلع محررة وخارج نطاق الرقابة، الأمر الذي أوجد حالة عدم توازن بين القوة الشرائية المتوافرة في السوق والمنافسة المطلوبة بين السلع، وبالتالي يجب على الوزارة خلال المرحلة المقبلة أن تأخذ بالحسبان هذه المعادلة وتعمل على تصحيحها بالصورة التي تعيد التوازن المطلوب لها من خلال إجراء التعديلات القانونية والتشريعية وتبسيط القواعد الإجرائية التي تساعد على وضوح الرؤية لعمل الوزارة وإيجاد جهة رقابية واحدة وتفعيل هيئة حماية المستهلك والتي تنحصر فيها كامل المسؤولية، والأهم من ذلك الابتعاد عن تنازع المصالح بمختلف مفاصل العمل لدى الوزارة والجهات التابعة".
بدوره مدير المواد في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشر السقا وجد أن الأولوية الثانية لعمل الوزارة إعادة ترتيب البيت الداخلي للرقابة من خلال صلاحيات وميزات واضحة في ممارسة العمل الرقابي، وإيجاد آلية جديدة وصريحة للبت بشكل فوري بالقضايا والمخالفات التموينية، وذلك بما يتناسب مع حجم المخالفة واتخاذ العقوبات الرادعة بحق المخالفين بما يتلاءم مع خطورتها على صحة المواطن والاقتصاد الوطني، والتعامل مع حالات الغش وأصحابها بشكل علني وصريح ونشر أسماء المخالفين في الصحف الرسمية وتعميمها على الوزارات والجهات العامة لعدم التعامل معهم مستقبلاً.