قال المدير الإداري في وزارة الصناعة علي يوسف، أن الوزارة أنجزت ملف مخاطر العمل بإصدار قرارات المنح ونشرها في وزارة المالية»، موضحاً أنه « صدر مرسوم خاص بتعويض مخاطر العمل والمهن في نهاية العام 2008 وتم بموجب هذا المرسوم إصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء لمنح العاملين في الجهات العامة الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة تعويضاً لا يتجاوز نسبته 5٪ من الأجر الشهري لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل ووفق الأعمال المحددة في المرسوم رقم 346 لعام 2006.
وأضاف يوسف، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء فقد شكلت وزارة الصناعة لجنة تمثل جميع القطاعات في وزارة الصناعة وممثلاً عن اتحاد العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية ومتخصصين في شؤون البيئة وقانونيين وإداريين ومتخصصين فنيين في مجالات صناعية دقيقة حيث قامت هذه اللجنة بدراسة أوضاع العمال في المهن التي يمكن أن يتكبدوا مخاطر نتيجة عملهم بها وتم إصدار أول قرار منح بموجبه العاملون في الجهات التابعة لوزارة الصناعة والخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة تعويضاً مالياً بما لا يتجاوز 5٪ لقاء مخاطر العمل ووفق بعض الأسس بأن تكون الجهة العامة من الجهات ذات الطابع الاقتصادي وأن يكون العمل مستمراً وموصفاً في النظام الداخلي للجهة العامة وتكون الوظيفة واردة في الملاك العددي للجهة العامة أو خطة اليد العاملة.
وأوضح اليوسف، أنه تم تحديد الأعمال والوظائف في كافة الصناعات المطاطية والإطارات وصهر المعادن والزجاج والاترنيت والأسمدة والبتروكيماويات والمنظفات والبطاريات والبلاستيكية والمعادن والصناعات التي تستخدم مركبات الكروم السداسية والخشب والأثاث الخشبي والصناعة والطباعة وبعد دراسة أوضاع العمال في هذه المهن تم صدور القرارات فكان أولها منح عمال الخميرة التابعين للمؤسسة العامة للسكر تعويضاً مالياً ما بين 4 إلى 5٪ وشمل عمال تصنيع الخميرة من عمال إنتاج مباشر وغير مباشر وعمال خدمات الإنتاج وعمال الإدارة الفنية والإنتاج بحيث يكونوا محققين الأسس المذكورة في قرار منح عمال وزارة الصناعة الصناعة المذكور آنفاً.
أشار اليوسف، إلى إنه تم منح عمال شركات الإسمنت التابعين للمؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء وذلك بعد دراسة أوضاعهم ومدى تعرضهم للمخاطر وذلك بنسبة أيضاً ما بين 4٪ إلى 5٪ وشملت عمال صناعة الإسمنت من عمال الإنتاج وخدمات الإنتاج»، منوهاً إلى أن «هذا الملف حقق فوائد كبيرة للعاملين حيث استفاد العاملون بنسبة ما بين 4٪ إلى 5٪ من أجورهم الحالية زيادة على رواتبهم نتيجة تعرضهم لمخاطر العمل.
وأكد اليوسف، أن الوزارة على استعداد لدراسة أي طلب من أي جهة تابعة لها حيث لديها لجنة دائمة لدراسة هذا الموضوع وتم منح التعويضات المالية بدقة متناهية لكل وظيفة تتعرض للمخاطر حيث لم يتم منح الأعمال الإدارية باعتبارها لا تتعرض للمخاطر وقد صدرت القرارات بعد موافقة وزارة المالية.
بدوره قال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمال أحمد الحسن، أنه بما يخص تعويض المخاطر فأن هذا العمل يقدر "لوزارة الصناعة" كونها من أول الوزارات التي أنجزته، حيث شكلت لجنة مركزية لإنجاز هذا الموضوع الذي تم الانتهاء منه بزمن قياسي ولا يوجد لدينا أي إشكالية ونسجل هذا الحق لوزارة الصناعة»، موضحاً أنه «عندما تأتيهم اعتراضات أو إضافة فئات جديدة مؤيدة بالثبوتيات والأدلة الكافية يتم العمل على استدراك هذا الأمر.
