طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كافة المحافظات تأمين احتياجات المواطنين من الألبسة واللوازم والحقائب المدرسية حرصا منها على عدم استغلال المواطنين من قبل ضعاف النفوس.
وأشار جميل إلى ضرورة التقيد بالقرار رقم 23/6/2003 والقرار رقم 1082 لعام 2003 بخصوص تحديد أسعار مبيع الألبسة واللوازم المدرسية قبل طرحها بالأسواق وموافاة الوزارة بالصكوك السعرية وقائمة تكاليف إنتاج الألبسة واللوازم المدرسية المدروسة من قبل المديريات أصولا إضافة إلى جداول تتضمن الأسعار الرائجة في أسواق المحافظات للحقائب المدرسية بعد طلب بيانات التكلفة المحفوظة لدى الفعاليات التجارية التي تتعامل بتجارة الحقائب المدرسية.
وشدد الوزير أيضا على ضرورة موافاة الوزارة بجداول تتضمن أسعار المستلزمات المدرسية المعروضة لدى منافذ البيع التابعة للقطاع العام بالأخص الاستهلاكية وسندس مع اسعار مثيلاتها لدى القطاع الخاص وسحب عينات من المواد المذكورة ودراستها وتحليلها للتأكد من مطابقتها للسعر المعلن والمحدد والمواصفة والتدقيق في بطاقة البيان والتشدد في تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وبالنسبة لمؤسسات التدخل الايجابي طالب جميل تلك المؤسسات بعرض تشكيلة واسعة من الألبسة والدفاتر والحقائب المدرسية لتحقيق تنافس حقيقي في السوق وتوازن سعري بحيث تكون منافذ تلك المؤسسات نقاط ارتكاز لتثبيت وتوازن الأسعار في السوق الداخلي لجهة تدخل ايجابي مع الإعلان عن تلك الأسعار بشكل واضح.
وحدد المدة الزمنية للموافاة بالمعلومات المذكورة سابقا لغاية نهاية دوام يوم الخميس 13/9/2012.
