قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر المحبك أن المشكلة الأكبر التي تواجه الحكومة والقائمين على الشأن الاقتصادي حالياً هي المحافظة على الاقتصاد السوري وضمان عدم تراجعه مع الاهتمام بالمواضيع الاقتصادية كافة وعمليات الاستيراد والتصدير.
وأضاف محبك في أول اجتماع للمجلس الاستشاري الذي شكلته الوزارة مؤخرا أن الحاجة تبرز بهذه المرحلة خبرة رجال الأعمال والصناعيين الذين يعملون على ارض الواقع أكثر من الدراسات والتحاليل لأنها تعكس بوضوح المشاكل والمعيقات.
وأوضح محبك أن الاقتصاد السوري لا يمكن أن يكون معزولاً عن العالم، ومسألة الاكتفاء الذاتي أمر نسبي فأكبر دولة بالعالم بحاجة لأصغر دولة، وكما نحن بحاجة للتصدير لتشغيل 4ا0٪ من قوة العمل فنحن بحاجة للاستيراد والاستثمار وانطلاقا من عمل الفعاليات الاقتصادية والصناعية على ارض الواقع فهم يتحملون جانبا من المسؤولية التي يفرضها الواقع الذي نعيشه.
واعتبر محبك المجلس الاستشاري أسلوباً جديداً للتعبير عن متطلبات رجال الأعمال والصناعيين وما يواجهونه من مشاكل بشفافية ووضوح لأننا بحاجة لتشخيص الواقع من وجهة نظرهم خاصة وأننا كجهات رسمية قد نكون مقصرين في متابعة هذا الواقع وبالنتيجة سنأخذ المقترحات المقدمة ونتابعها ونجد الحلول الكفيلة لها ولكن هذه المرة لن نتخذ قرارا إلا بعد دراسته كي لا نضطر للعودة عنه.
بدوره طالب رئيس اتحاد غرف التجارة غسان قلاع بضرورة تقديم التسهيلات للتجار والصناعيين الذين يتجهون نحو أسواق جديدة غير التقليدية التي اعتدنا لسنوات التوجه إليها خاصة في كل المصارف الحكومية والخاصة التي تضيق الخناق حالياً على بعض التجار والصناعيين خاصة تجار المواد الغذائية الذين استطاعوا خلال المرحلة السابقة تزويد السوق بكافة المواد ولن نلحظ فقدان أي مادة غذائية ومع ذلك يواجه هؤلاء صعوبات جمة في المصارف من حيث عمليات التسليف وعرض القلاع مشكلات النقل بين المحافظات التي تضاعف سعرها عدة مرات ودعا لتفعيل السوق الداخلية خاصة بعد انحسار القوة الشرائية من خلال إقامة عروض تخفيضات ودعمها من الجهات الرسمية، إضافةً لضرورة السماح بالاستيراد من المناطق الحرة المتخمة بالبضائع.
من جهته رئيس اتحاد غرف الصناعة المهندس فارس الشهابي تحدث عن هموم الصناعيين الذين عرضوا كثيراً ما يواجهونه من مشاكل وصعوبات تعيق عملهم دون أن يجدواً حلاً لها لدى الجهات الرسمية وهذا أدى لخلق حالة من انعدام الثقة مع الحكومة.
وأوضح الشهابي أن أبرز المطالب هي تأمين القوافل التجارية وحماية المنشآت الصناعية والمناطق الصناعية.
وأضاف الشهابي أن سياسة تحرير التجارة التي اتبعت في السنوات السابقة وإن كانت مطلوبة فقد نفذت بطريقة عشوائية ومتسرعة والنتيجة خنق القطاع العام والخاص حيث أدخلنا البضائع التركية و"الستوكات" الصينية كل ذلك ترافق مع غياب شبه تام لرقابة الجهات الرسمية في حين كانت بضائعنا تأتي من العديد من الدول لعدم تحقيقها المواصفات.
واستغرب الشهابي تأخير صدور قانون الاستثمار الجديد الذي كان يفترض صدوره نهاية العام الماضي رغم رفعه للجهات المعنية في بداية 2011 وبهذه المرحلة حيث لدينا أعلى درجة خطورة في العالم لجهة الاستثمار ومازلنا دون قانون للاستثمار ونطالب ان يتضمن القانون الجديد إغراءات ومزايا للحفاظ على صناعتنا ونعيد صناعيينا الذين أصبح اغلبهم في مصر.
وعن الصعوبات التي تواجه الصناعيين مع المصارف الحكومية والخاصة على حد سواء أكد الشهابي إعادة جدولة قروض الصناعيين ومطالبة المصارف العامة والخاصة بتحديد نسبة من كتلة الإقراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعا لمساءلة المصارف عن القروض التي منحتها لقلة من الأشخاص وأسباب تشديد العقوبات من المصارف الحكومية والعامة على الأشخاص الذين طالتهم العقوبات الاقتصادية في المصارف الأوروبية نفسها.
ورفع الشهابي من سقف المطالب مطالبا بتحرير الخدمات المحتكرة من الدولة والسماح للشركات المساهمة الخاصة باستيراد مواد تقتصر على الدولة ومنها الغاز إلى جانب المطالبة بإحداث شركة مساهمة وطنية للرقابة على المستوردات.
