أشار وزير المالية محمد الجليلاتي أثناء لقائه أعضاء الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة إلى أن الوزارة ستضع سياسات وإجراءات جديدة عند تجاوز الأزمة الحالية من شأنها تحسين الخدمات المقدمة للعاملين وتنظيم العمل ورفع سقف العمل الإضافي وغيرها من المجالات التي ستسهم في تطوير العمل وتحسين الواقع المعيشي لجميع المواطنين.
وحول مطالبة الاتحاد التوسع في عدد المصارف والصرافات الآلية أوضح الجليلاتي أن هذه العملية مطلوبة وحاجة لتطوير العمل لكنها تتعلق بسلامة وتأمين نقل الأموال و ترتبط بإجراءات إدارات المصارف وخططها المتعلقة بإحداث فروع وإغلاق أخرى نظراً للظروف الحالية لافتاً إلى أن وزارة المالية ستطلب من إدارات المصارف بيان واقع عمل المصارف في كل محافظة والآفاق المستقبلية لتطوير عملها ولاسيما أن سوية الخدمات التي تقدمها المصارف العامة لا تقل عن مثيلاتها في القطاع الخاص.
وبخصوص جدولة القروض والإعفاءات من الغرامات لفت الوزير الجليلاتي إلى أن هذه الإعفاءات يجب أن تشمل ذوي الدخل المحدود قبل سواهم وهو ما تضمنته المراسيم المتعلقة بهذا الشأن مؤكداً أن خطط تشجيع الاستثمار مشروطة بحصول ذوي الدخل المحدود على حقوقهم.
وبيّن الجليلاتي ان كتلة الرواتب والأجور للعاملين في القطاع الإداري عدا الاقتصادي تصل إلى 300 مليار ليرة سورية سنوياً و340 مليار ليرة إذا شملت المتقاعدين.
وقال جليلاتي : إن زيادة كتلة الرواتب والأجور تضاعف عجز الموازنة العامة الأمر الذي يؤدي إلى تضخم وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن في حال عدم تطور الانتاج بما سينعكس سلباً على ذوي الدخل المحدود بالدرجة الأولى.
وأشار جليلاتي إلى أن الموازنة العامة للدولة منذ عام 2003 تسجل عجوزات بشكل بنيوي ضمن الحدود المعقولة بنحو 1 إلى 2 % من الموازنة الإجمالية للدولة ولكن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد واتفاقيات تحرير التجارة والأزمة المالية العالمية ومعوقات التصدير بسبب العقوبات أدت إلى ضغوطات كبيرة على الموازنة العامة للدولة.
وبالنسبة للتأمين الصحي للعاملين وصف الجليلاتي إدارة الخدمات الطبية لشركات التأمين الصحي بالسلبية رغم أن الحكومة تدفع ما يقارب 5 آلاف ليرة عن كل عامل سنويا لافتا إلى أن الوزارة طلبت من شركات التأمين تحسين خدماتها الطبية ومعالجة هذه السلبيات كخطوة أولى للانتقال بعدها إلى تشميل المتقاعدين في التأمين الصحي.
وأكد الجليلاتي أن الوزارة تدرس إعادة النظر بضرائب ريع العقارات على أساس القيم الجارية وبما لا ينعكس سلباً على ذوي الدخل المحدود ودراسة عملية تأمين انتقال العاملين وتخصيص السيارات وبدلاتها نظراً لاستهداف السيارات الحكومية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة لافتاً إلى أن أي تعديل في هذا الإطار يحتاج إلى تعديل قانوني.
وأشار إلى أن الاعتمادات الاستثمارية للسنوات القادمة تتضمن تحديث مستلزمات العمل ومنها تأمين أجهزة حواسيب جديدة وتطوير استخدامات الاتمتة في كل المجالات مطالباً الاتحاد المهني بالمشاركة الفعلية في وضع الاقتراحات المعنية بتطوير العمل وتحقيق العدالة للعاملين بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
