وصل الى مجلس الشعب بحسب مصارد خاصة لموقع " بزنس 2 بزنس" مشروع قانون يتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العاملة على المازوت والبنزين عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها ،وتم مناقشة جواز النظر بمشروع القانون دستوريا وتشريعيا واحالته الى لجنة الخدمات لمناقشة مواد القانون قبل مناقشته تحت قبة المجلس .
وفي عملية حسابية بسيطة اذا كان عدد المركبات المسجلة في سورية يفوق 1.5 مليون سيارة، والرسوم المحددة الجديدة بمشروع القانون تبدأ بعشرة الاف ليرة سورية ،وتنتهي بمليوني ليرة حسب فئة السيارة وسعة محركها فان الايرادات التي تحققها الوزارة تتجاوز 50 مليار ليرة سنويا في الحد الأدنى وهويشكل أكثر من الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية في مشروع موازنة وزارة النقل في عام 2020 والمقدرة 42.6 مليار ليرة .
وأفادت مصادر الى أن الرسوم السنوية التي تنوي الوزارة تحصيلها تنوعت بين رسوم سنوية بقيمة 15 ألفاً على السيارات السياحية الصغيرة التي تتراوح سعة محركها ما بين 1600 حتى 2000 سم3، وبقيمة 20 ألفاً ما بين الفئة السابقة وحتى 2400 سم3، وبقيمة 100 ألف ليرة للفئة التالية حتى 3 آلاف سم3، و250 ألفاً للفئة التالية حتى 3500، و500 ألف ليرة للفئة التالية حتى 4000 سم3، في حين ارتفعت الرسوم إلى مليوني ليرة لمن تجاوزت سعة محركها 4 آلاف سم3 وفرض المشروع على السيارات العاملة على المازوت مبلغ 5 آلاف ليرة للمتوسطة الميكرو باص و10 آلاف على الكبيرة.
وذيلت وزارة النقل الأسباب الموجبة لمشروع القانون زيادة قيم أسعار المركبات الآلية أكثر من عشرة أضعاف في الحد الأدنى .