أقرت الحكومة خطة عمل وزارة الاقتصاد والتجارة وإستراتيجيتها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة المقبلة وإحالة المقترحات المتعلقة بتوجهات عملية الإصلاح الواردة في مذكرتها إلى لجنة الإصلاح الاقتصادي لاستكمال دراستها وتطويرها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومن ثم عرضها على المجلس في جلسة قادمة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار إن هناك حساسية خاصة لما يخص العمل الاقتصادي في سورية، مشيراً إلى أن مسألة إصلاح القطاع العام التي طرحتها وزارة الاقتصاد ستتم إحالتها إلى اللجنة الاقتصادية لاستكمال الخطة وتنفيذها في المؤسسات والوحدات الاقتصادية في سورية، لافتاً إلى مناقشة توجهات الوزارة من ناحية الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية فيما يخص مواضيع التجارة الخارجية والصادرات والعلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى ومنظومة التجارة الخارجية بشكل عام.
في جانب آخر أقرت الحكومة في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس عادل سفر مشروع قانون يقضي بتعديل الرسوم الجمركية المنصوص عليها في جدول التعريفة الجمركية المتناسقة الصادرة بالمرسوم 265 لعام 2001 وتعديلاته.
وقال وزير المالية محمد الجليلاتي: إن هذا القرار يأتي استكمالاً لدعم الصناعة المحلية في سورية حيث تمت إعادة النظر ببعض الرسوم الجمركية على العديد من المواد الأولية والمواد النصف المصنعة التي ليس لها منتج بديل في سورية وتدخل في بعض الصناعات الهندسية كالحديد والزوايا والمواد وبعض أنواع الخيوط.
وأشار إلى أنه تم تخفيض الرسوم الجمركية من 3% إلى 1% على بعض المواد وأخرى من 5% إلى 3% موضحاً أنه سيؤدي إلى تخفيض تكلفة إنتاج المنتجات التي تصنع في المصانع السورية وتنعكس على انخفاض مبيع هذه المنتجات إلى المواطن وتشجيع عملية التصدير إلى البلدان المجاورة مؤكداً استكمال إجراءات صدور هذا المرسوم خلال أيام.
ورداً على سؤال لصحيفة الوطن حول الفائدة من خفض الرسوم الجمركية في الوقت الذي يتم فيه العمل على رفع أسعار الفيول التي تشكل أساساً في تكاليف الإنتاج، أجاب الجليلاتي بأن أسعار الفيول تكلف الموازنة العامة بحدود 35 ألف ليرة لكل طن وتبيعه بـ8 آلاف، مشيراً إلى أنه من غير المعقول أن تتحمل الموازنة العامة للدولة فروقات المشتقات النفطية بكاملها والتي تصل إلى حدود 300 إلى 400 مليار ليرة سنوياً وبالتالي لا بد من إظهار التكلفة الحقيقية لكل منتج.
ولفت الجليلاتي إلى أن رفع أسعار الفيول مباشرة من 8 إلى نحو 30 ألفاً سينعكس سلباً على الصناعة الوطنية وقال: لذلك اكتفينا الآن بقرار رفع سعر الفيول إلى 13 ألفاً ليرة بدلاً من 8 آلاف والجميع يعلم أن تكلفة الكيلو واط ساعي من الكهرباء تتراوح بين 6 إلى 7 ليرات سورية وسطياً في حين نعطيها للاستهلاك المنزلي بشكل تصاعدي ولا يصل إلى أكثر من ليرتين وكذلك بالنسبة للصناعة حيث تصل تكلفة الليتر الواحد من المازوت بحدود 43 ليرة ويحصل عليه العموم سواء للاستهلاك المنزلي أو الصناعة أو النقل بسعر 15 ليرة.
وأضاف يكفي القول: إن الموازنة العامة للدولة تتحمل في حوامل الطاقة في الكهرباء والمازوت عدا العجوز التموينية الناتجة عن السكر والأرز والقمح فالحكومة تشتريه من المزارعين بحدود 23 ليرة سورية وتبيع الأفران كيلو الدقيق بحدود 7 ليرات، مبيناً أنه ضمن الإمكانات المتاحة فإن كل الدول تتجه الآن نحو احتساب التكلفة بشكل حقيقي وإعطاء الدعم لغايات تصديرية ودعم المستهلك، أما أن نعطيها من خلال تخفيض أسعار المشتقات النفطية والكهرباء بشكل لا محدود وكبير جداً فهذا يرهق الموازنة العامة للدولة ويساهم في زيادة عجوز الموازنة الذي له آثار تضخمية كبيرة على الاقتصاد الوطني، فالضحية الأولى لوجود عجوز وتزايدها من سنة لأخرى هو المواطن لأنها تؤدي إلى تضخم ثم ارتفاع الأسعار.
وضمن الإمكانات المتاحة نقوم بتقديم المواد بأقل من الأسعار العالمية أما فيما يتعلق بالدعم التمويني للسكر والخبز والأرز فهو دعم دائم مستمر.
وحول إعادة النظر برسم الإنفاق الاستهلاكي أكد الوزير الجليلاتي رداً على سؤال الصحفيين أنه قريباً سيصدر مرسوم بتعديل بعض نسب رسم الإنفاق الاستهلاكي الذي يعتبر بديلاً من ضريبة القيمة المضافة حالياً والتي سيتم طرحها مستقبلاً.
