قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن معدل نمو الاقتصاد اللبناني تراجع إلى النصف تقريبا هذا العام ما يعكس تداعيات الصراع الدائر في سوريا المجاورة.
وفي مقابلة مع صحيفة السفير اللبنانية نشرت بعد أسبوع من توجيه صندوق النقد الدولي اللوم للسياسات الحكومية في تباطؤ الاقتصاد قال سلامة إن معدل النمو السنوي الحالي يتراوح بين اثنين وثلاثة بالمئة.
وذكر سلامة أن "الأوضاع في المنطقة ولا سيما الأحداث في سوريا تؤثر على الاقتصاد اللبناني وعلى النشاط المصرفي." وأضاف أنه مع ذلك لا تزال العمليات المصرفية تشهد توسعا.
ويقول لبنان إن اقتصاده نما 5.2 بالمئة في 2011 لكن اقتصاديين يشككون في الرقم.
وقال سلامة إن التضخم السنوي يبلغ حاليا 4.5 بالمئة. وتابع "لا نستطيع ان نعرف بعد كيف تنتهي السنة لان هناك معطيات معينة ترتبط بزيادة الأجور وبالإنفاق الحكومي التي تؤثر على هذا المعدل."
وشهد لبنان فترة من النمو السريع حتى عام 2011 عندما توقف النمو الاقتصادي في النصف الأول من العام في أعقاب انهيار الحكومة وجراء تداعيات المراحل الأولى من الانتفاضة السورية.
وتوقع سلامة ارتفاع الودائع البنكية "ما بين سبعة وتسعة في المئة. وبالنسبة إلى التسليفات فتفوق عشرة بالمئة."
وتابع "هذه مؤشرات جيدة. وأرباح (البنوك) متساوية مع العام الماضي بالرغم من الصعوبات التي مرت على المنطقة."
وفي الأسبوع الماضي قال صندوق النقد إن الصراع الدائر في سوريا لم يلحق إلا أضرارا متوسطة بالاقتصاد اللبناني حتى الآن وعبر عن قلقه حيال ضعف السياسات الحكومية.
ويشكو رجال الأعمال والاقتصاديون من تباطؤ الحكومة في اصلاح المالية العامة وتطوير البنية التحتية وتحفيز النمو.
