أوضحت سوق دمشق للأوراق المالية مفهوم عملية تجزئة الأسهم والآثار الناتجة عنها، وذلك وفقاً لمايلي: مفهوم التجزئة‏ يقصد بتجزئة السهم تقسيم القيمة الاسمية للسهم الواحد إلى عدد من الأسهم الجديدة مع المحافظة على رأسمال من حيث القيمة الاسمية وتؤدي هذه العملية إلى زيادة عدد أسهم الشركة بحيث يتم استبدال الأسهم الجديدة مكان الأسهم القديمة مع المحافظة على نسبة مساهمة كل مساهم في رأس مال الشركة.‏ أهداف التجزئة‏ تهدف الشركات من وراء عملية التجزئة عادةً إلى تخفيض القيمة السوقية للسهم الواحد ليصبح سعره مقبولاً وفي متناول أكبر عدد ممكن من صغار المستثمرين، وكذلك زيادة السيولة للأسهم المدرجة في السوق عن طريق مضاعفة عدد الأسهم المتاحة للتداول في السوق.‏ ونقلت صحيفة الثورة عن المدير التنفيذي للسوق مأمون حمدان قوله إن عملية التجزئة تأتي انسجاماً مع قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 في مادته رقم /91/ الفقرة /3/ والتي تنص على أنه « تحدد القيمة الاسمية للسهم الواحد بمئة ليرة سورية فقط وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة بما فيها شركات المصارف والتأمين وتوفيق أوضاعها فيما يخص ذلك خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي».‏ الآثار المترتبة عن تجزئة الأسهم‏ لا تتأثر القيمة الاسمية الإجمالية أو القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسهم التي يمتلكها المساهم في الشركة، إلا أن ذلك سيؤدي إلى زيادة عدد الأسهم بعد التجزئة،‏ ولتوضيح ذلك نفترض الأرقام التالية لإحدى الشركات المساهمة وفقاً للبيانات المالية في نهاية السنة المالية.