أكد مدير الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري غياث القطيني لسيريانديز أنه تم وضع الدراسة الأولية لتعديل صياغة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 الصادر في عام 2008وسيتم عرضه إلى رئاسة مجلس الوزراء قريباً .
وأشار القطيني إلى إن القانون الجديد يشمل تسهيلات ومرونة أكثر في التعليمات التنفيذية و الإجراءات المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة لإقامة مشاريع التطوير العقاري والاستمرار في العمل ضمن الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وبين القطني أنه سيتم العمل على إيجاد السكن البديل للمواطنين الذين هدمت منازلهم خلال الأزمة نتيجة الأعمال الإرهابية وذلك وفق دراسة محددة وبرنامج تخطيطي ، إضافة إلى القيام بدراسات خاصة للمناطق العشوائية وارتفاع عدد السكن في هذه المناطق .
