عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أمس، لقاءً تشاورياً لمناقشة إطلاق مبادرة تفعيل دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حل الأزمة الاقتصادية تحت شعار "ترميم آثار الأزمة على المجتمع والاقتصاد" والتي تقدمت بها مجموعة الجودة للدراسات، بهدف إقامة تجمعات اقتصادية تكاملية أو عنقودية متناهية الصغر وصغيرة وتشغيل رؤوس الأموال في الإنتاج وتشجيع إقامة مشاريع محلية إنتاجية والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال تطوير فكرة ريادة الأعمال.
وقال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها سوريا لتخفيف العبء على ذوي الدخل المحدود وبشكل خاص عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تعرضت ممتلكاتهم للتخريب.
بدوره قال رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي في تصريح له ، أن المصرف المركزي عليه أن يكون أكثر مرونة ويخفض معدلات الفوائد على الإقراض بمقدار نقطة أو نقطتين على الأقل، ويضع شروطاً جديدة للمصارف الخاصة في تمويل هذه المشاريع عبر تحديد جزء من ميزانية التمويل لا تقل عن 20% وتصل إلى 60% مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدل أن يذهب التمويل في معظمه إلى المشاريع الضخمة، ومن ثم يجب وضع ضوابط جديدة تضمن حقوق الشركات الصغيرة والمتوسطة والورش الحرفية للحصول على التمويل اللازم لضمان استمرارها ونموها.
وأضاف الشهابي، أن اتحاد الغرف يطالب باستمرار، بإعفاء الصناعيين من غرامات وفوائد التأخير من الالتزامات المترتبة عليهم للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبضرورة تحديد جهات الصرف والجهات المسؤولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأن هذا لا يقل أهمية عن تحديد المبلغ والأهم تحديد سبل صرفه وإعطائه لمستحقيه.
كما طالب الصناعيون بتخفيض نسبة حصتهم من اشتراك العامل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في الوقت الذي ترى فيه المؤسسة واتحاد نقابات العمال أن هذه النسبة من أقل نسب الاشتراك في العالم.
وكان قد صدر مرسوم تشريعي يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لديها من الفوائد والغرامات المترتبة عليهم وكافة الفئات المدينة للمؤسسة والمشمولين بأحكامه لغاية نهاية الشهر السادس من العام الجاري.
