قال مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية وفيق الجردي للوطن: إن رئيس الحكومة وجه بالتريث بتطبيق توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص تمديد مدة العقد المبرم بين الهيئة وشركتي الرقابة على المستوردات، وذلك إلى حين انتهاء اللجنة القانونية المشكلة بالقرار 10554 من دراسة العقد الموقع سابقاً مع الشركتين وإلى حين تحديد اللجنة للإجراءات المطلوب اتخاذها في ضوء المخالفات المتحققة، لأن اللجنة لم تنته من إنجاز عملها فيبقى العمل مستمراً ببرنامج الرقابة مع التريث بالتمديد دون توقيف عمل برنامج الرقابة على المستوردات.
وأوضح الجردي أن شركات الرقابة ستمتنع وبناء على قرار حكومي عن مراقبة السعر وستكتفي بمطابقة المواصفة والمنشأ فقط وهذه التوصية موضع التنفيذ حالياً، وذلك بسبب كثرة الشكاوى التي وردت من الصناعيين والتجار خاصة على موضوع رقابة السعر، معتبراً أن أغلب دول العالم تطابق المواصفة فقط وأن شركات الرقابة في سورية كانت تراقب إضافة للمواصفة السعر والمنشأ أيضاً ما سبب تذمراً من الفعاليات التجارية، مؤكداً بأن البرنامج جيد لكن عدم فهم آليات عمله هو سبب كل الاعتراضات عليه.
وبيّن الجردي أن اللجنة رقم 13 الخاص بوضع الأسعار الاسترشادية في الجمارك هي من سيقوم من الآن فصاعداً بمراقبة الأسعار بعد إلغاء رقابة السعر من قبل شركات الرقابة، وحيث إن الأسعار التي تضعها الجمارك قديمة وأقل من الأسعار الحقيقية التي رفعتها الأزمة، فإن الجمارك صار لديها قاعدة سعرية جمركية ممتازة حالياً بعد تحديث قاعدة معلومات الأسعار الخاصة بها وتطويرها، مشيراً إلى أن الهدف من عملية الرقابة السعرية هو دعم موقف الجمارك وليس الطعن فيه. منوهاً بأنه يحق للجمارك بناء عليه الطعن بأسعار الشركات إن كانت أكثر ارتفاعاً أو انخفاضاً من أسعارها حالياً. وأن شكاوى الشركات التي كانت تقول إن الجمارك تبخس في أسعارها لم يعد لها داع.
