أصدر رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي قرارا يتضمن خطة توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة على الوزارات المشاركة والجهات التابعة لها وذلك حسب حصة كل وزارة وجهة عامة.

وبين القرار أن خطة توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة تقر على الوزارات المشاركة والجهات التابعة لها وفق جدول مرفق وبمجموع عام يبلغ 25 ألف فرصة عمل للعام 2012.
وبالنظر إلى توزع فرص العمل بشكل مفصل ضمن الخطة على مختلف الوزارات والجهات العامة نلاحظ أن عدد فرص العمل التي حصلت عليها وزارة التربية 15000 فرصة، منها 7854 خريجو جامعات، و2073 خريجو معاهد، و2626 شهادة التعليم الثانوي، و2447 تعليم أساسي.
أما وزارة الإدارة المحلية فقد بلغ عدد فرص العمل التي حصلت عليها 3098 فرصة موزعة على خريجي الجامعات وعددهم 579، و981 خريجو معاهد، و 776 تعليم ثانوي و 762 تعليم أساسي.
وزارة الزراعة والإصلاح 384 خريجي جامعات، و949 خريجي معاهد،39 ثانوية عامة ،39 تعليم أساسي، بحيث يصبح العدد الإجمالي للفرص 1411 فرصة بمعدل 6% من إجمالي الخطة.
بينما بلغ عدد الفرص التي حازت عليها وزارة الصحة 1401 فرصة موزعة على خريجي الجامعات بمقدار 273، وخريجي المعاهد بمعدل 677 والتعليم الثانوي 121 والأساسي 330، لتشكل ما يعادل 6% من إجمالي فرص الخطة.
أما بالنسبة لوزارة الثقافة فقد بلغ عدد الفرص التي حصلت عليها 340 فرصة، 61 منها لخريجي الجامعات، و79 لخريجي المعاهد، و46 لحملة شهادة التعليم الثانوي، 154 للتعليم الأساسي بنسبة 1% من إجمالي عدد الفرص الواردة في الخطة.
فيما يتعلق بوزارة الداخلية فقد بلغ عدد ما حازته من فرص العمل 492 فرصة، موزعة على 74 لخريجي الجامعات، و69 لخريجي المعاهد، و349 شهادة التعليم الثانوي و0 للأساسي بنسبة 2% من إجمالي عدد فرص الخطة.
أما عدد الفرص التي حازت عليها وزارة الصناعة، فقد بلغت 413 فرصة من إجمالي عدد الفرص المتاحة ضمن الخطة، توزعت على 65 لخريجي الجامعات، و167 لخريجي المعاهد، و42 لحملة شهادة التعليم الثانوي، 139 للتعليم الأساسي، بنسبة بلغت 2% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
في وزارة المالية بلغ عدد الفرص التي نالتها الوزارة، 397 فرصة، توزعت على ، 118 لخريجي الجامعات، 124 لخريجي المعاهد، 90 لحملة الشهادة الثانوية، و65 للتعليم الأساسي بنسبة 2% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وبخصوص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فقد حصلت الوزارة على 365 فرصة، موزعة على 129 لخريجي الجامعات، و 110 لخريجي المعاهد، 67 لحملة الشهادة الثانوية، و59 للتعليم الأساسي بنسبة 1% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة الكهرباء، حصلت على 308 من إجمالي الفرص، موزعة على 45 لخريجي الجامعات، و 103 لخريجي المعاهد، 79 لحملة الشهادة الثانوية، و81 للتعليم الأساسي بنسبة 1% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة النفط والثروة المعدنية، حصلت على 204 من إجمالي الفرص، موزعة على 52 لخريجي الجامعات، و 72 لخريجي المعاهد، 28 لحملة الشهادة الثانوية، و52 للتعليم الأساسي بنسبة 1% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة التجارة وحماية المستهلك، حصلت على 201 من إجمالي الفرص، موزعة على 62 لخريجي الجامعات، و 139 لخريجي المعاهد، 0 لحملة الشهادة الثانوية، و0 للتعليم الأساسي بنسبة 1% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة الإعلام، حصلت على 300 من إجمالي الفرص، موزعة على 110 لخريجي الجامعات، و 97 لخريجي المعاهد، 34 لحملة الشهادة الثانوية، و59 للتعليم الأساسي بنسبة 1% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، حصلت على 126 من إجمالي الفرص، موزعة على 31 لخريجي الجامعات، و 35 لخريجي المعاهد، 21 لحملة الشهادة الثانوية، و39 للتعليم الأساسي بنسبة 1% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة النقل، حصلت على 126 من إجمالي الفرص، موزعة على 46 لخريجي الجامعات، و 37 لخريجي المعاهد، 16 لحملة الشهادة الثانوية، و27 للتعليم الأساسي بنسبة 1% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة الاتصالات والتقانة، حصلت على 77 من إجمالي الفرص، موزعة على 9 لخريجي الجامعات، و 12 لخريجي المعاهد، 7 لحملة الشهادة الثانوية، و49 للتعليم الأساسي بنسبة 0.31% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة الدولة لشؤون البيئة، حصلت على 72 من إجمالي الفرص، موزعة على 23 لخريجي الجامعات، و 18 لخريجي المعاهد، 18 لحملة الشهادة الثانوية، و13 للتعليم الأساسي بنسبة 1% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.

وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، حصلت على 29 من إجمالي الفرص، موزعة على 29 لخريجي الجامعات، و 0لخريجي المعاهد، 0 لحملة الشهادة الثانوية، و0 للتعليم الأساسي بنسبة 0,12% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة التعليم العالي، حصلت على 445 من إجمالي الفرص، موزعة على 147 لخريجي الجامعات، و 163 لخريجي المعاهد، 50 لحملة الشهادة الثانوية، و85 للتعليم الأساسي بنسبة 1,78% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
رئاسة مجلس الوزراء، حصلت على 20 من إجمالي الفرص، موزعة على 10 لخريجي الجامعات، و 10 لخريجي المعاهد، 0 لحملة الشهادة الثانوية، و0 للتعليم الأساسي بنسبة 0,08% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة السياحة، حصلت على 150 من إجمالي الفرص، موزعة على 60 لخريجي الجامعات، و 45 لخريجي المعاهد، 22 لحملة الشهادة الثانوية، و23 للتعليم الأساسي بنسبة 0,60% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية، حصلت على 25 من إجمالي الفرص، موزعة على 25 لخريجي الجامعات، و 0 لخريجي المعاهد، 0 لحملة الشهادة الثانوية، و0 للتعليم الأساسي بنسبة 1% أيضاً من إجمالي عدد الفرص.
وبذلك يكون عدد فرص العمل الموزعة حسب فئات حملة الشهادات العلمية، 10186 لحملة الشهادات الجامعية، و5960 لخريجي المعاهد، 4431 لحملة الشهادة الثانوية، و4423 لحملة شهادات التعليم الأساسي، بحيث يطابق ذلك عدد الفرص التي أقرتها الحكومة ضمن المرحلة الثانية من برنامج تشغيل الخريجين الشباب.
ودعا القرار الوزارات المشاركة والجهات التابعة لها إلى التقيد بإجراءات التعاقد المعتمدة بالقرار رقم 12894 تاريخ 13-9-2012 والإعلان عن حاجتها من خريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة وحاملي شهادة التعليم الثانوي وشهادة التعليم الأساسي او ما يعادلها حسب المؤهلات العلمية والمهنية والاختصاصات التي تحتاج إليها لتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في خطط عملها وفقا للإعداد المقررة للوزارة والجهات التابعة لها والتوزع الجغرافي في كل من الإدارة المركزية والمديريات او الفروع الواردة في الخطة المشار إليها في هذا القرار.
وأوضح القرار ان الجهة العامة لها حق الاختيار من بين الاختصاصات العلمية وأنواع الشهادات التي وردت في جدول احتياجاتها المرسلة إلى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات عند إعداد خطة البرنامج للعام 2012 شريطة التقيد بالعدد الذي تم إقراره في خطة التوزيع لهذه الجهة دون زيادة أو نقصان.

وتقوم الجهات العامة وفقا للقرار الجديد بموافاة الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بالبيانات التفصيلية حول المستفيدين الذين تم التعاقد معهم خلال 15 يوما من تاريخ التعاقد كما تلتزم وزارة المالية بتأمين الاعتمادات المالية اللازمة في حال عدم توافرها في موازنات الجهات العامة لتنفيذ الخطة المشار إليها في هذا القرار.
وتصدر الإجراءات التنفيذية والبرنامج الزمني لخطة توزيع فرص العمل لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة للعام 2012 بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل