قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ظافر محبك في تصريح للوطن: إن عملية إطلاق الصندوق الوطني للاستثمار ضمن أولويات وزارة الاقتصاد في المرحلة القادمة، إلا أننا نعمل حالياً وبالتعاون مع وزارة المالية لاستكمال البنية التشريعية والهيكلية لهذا الصندوق.
وأضاف محبك: أنه وبعد استكمال البنية التشريعية والهيكلية للصندوق السيادي، سيتم الحديث عن إطلاقه إذا ما توافرت الظروف المناسبة لهذا النوع من الاستثمار.
وأشار محبك إلى أن إدارة الصندوق الوطني للاستثمار اجتمعت خلال الفترة الماضية مع العديد من المؤسسات والنقابات، إلا أن هذا الأمر بحاجة إلى بعض الوقت، لأن أغلب هذه المؤسسات والنقابات لجأت إلى الاستثمارات العقارية خلال الفترة الماضية.
وبين محبك أن فكرة الصندوق جيدة والهدف منه خلق حالة من التوازن في بورصة دمشق وقد يكون صمام الأمان للسوق المالي، ولهذا الغرض نعمل على توعية الجهات المساهمة من مؤسسات ونقابات والتي لديها سيولة فائضة بأهمية هذا الصندوق والعوائد الناجمة عن الاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية.
واعتبر محبك أن هذه الفترة بالنسبة للصندوق السيادي هي فترة للانتظار والتأني، وخلال هذا الوقت سيتم استكمال الأنظمة والقوانين والهيكل التنظيمي والتشريعي للصندوق السيادي.
وأوضح محبك أنه تم عقد اجتماع مع إدارة الصندوق الوطني للاستثمار، وقد تم الاطلاع على تفاصيل وآلية عمل الصندوق والنتائج التي تم التوصل إليها.
ورأى محبك أن الصندوق السيادي هو صندوق استثماري يوظف فائض السيولة في عمليات بيع وشراء الأسهم، ولكن يجب الإشارة إلى أن هدف الصندوق الاستثمار وليس إنقاذ البورصة ولكنه بشكل أو بآخر يؤدي إلى ذلك.
