قال وزير الكهرباء عماد خميس، أن المشاريع القائمة في مجال توليد الطاقة تسير بشكل متميز، وانه بحلول عام 2015 سيتم إدخال أربعة مشاريع للتوليد في الخدمة بطاقة 2000 ميغا وبالتالي المساهمة في توفير الاحتياجات والتمكن من تحقيق الوفرة.
وأضاف خميس، أن الشركات الأجنبية الملتزمة بعقود مشاريع توليد الطاقة الموقعة عادت إلى متابعة العمل في المحطات قيد الإنشاء، وأنها ستكون داعمة للمنظومة الكهربائية في القطر بعد تجاوز أثار الأزمة الحالية.
وأردف خميس، أن «تكاليف مشاريع التوليد تصل إلى 1.6 مليار يورو أي ما يفوق 140 مليار ليرة سورية، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء من أفضل القطاعات في دول المنطقة.
وأوضح خميس، أن الأضرار بلغت في قطاع الكهرباء 10 مليارات ليرة والحكومة بدأت بتخصيص مبالغ لدعم القطاع من خلال لجنة الانجاز التي تم تشكيلها برئاسة مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بخطوط التوتر العالي التي تعرضت للتخريب، قال خميس، أن الوزارة تقوم بإصلاحها وإعادتها بشكل تدريجي لتعود الشبكة الكهربائية إلى واقع عملها وانه تم الانجاز في معظم المناطق التي استقرت.
وعن فترات التقنين، أوضح خميس، أن الوزارة تقوم على إدارة الطاقة المتاحة بالتوليد لكي توزع بالشكل الأمثل للمواطنين وحسب واقع محطات التوليد من توفر الوقود لهذه المحطات وواقع خطوط نقل الطاقة، منوهاً أن الوزارة تقوم بتطبيق العقوبات التي نص عليها قانون الاستجرار غير المشروع بشكل مباشر وانه يتم ألان إعداد التعليمات التنفيذية للتعديل الجديد لهذا القانون حسب الآلية الناظمة والوزارة مستمرة بتطبيق الأنظمة والقوانين الخاصة فيما يتعلق بالجباية.
