أظهر تقريرتراجع الاقتصاد العالمي بفعل الأزمة المالية العالمية، وازمه الديون السياديه الاوروبيه، وارتفاع معدلات التضخم، مبينا ان الناتج المحلي الاجمالي في معظم الدول العربية، سجل بنهايه عام 2011 معدلات نمو بلغت 4 في المائه، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي، التي سجلت معدلات نمو مرتفعه تجاوزت 7 في المائه، مستفيده من ارتفاع أسعار النفط، ومن الاداء الجيد لقطاعاتها الانتاجيه والخدميه، نتيجه استقرار اوضاعها السياسيه والاقتصاديه.
واكد التقرير السنوي الصادر عن الشركه العربيه للاستثمار، ان الشركه تعاملت مع هذا الواقع من خلال تعزيز اداره المخاطر، بما يراعي المستجدات التي تؤثر علي اداء القطاعات الاقتصاديه في المنطقة العربية، وذلك لتخفيف الاثار السلبيه المباشره وغير المباشره علي النشاط الاستثماري.
وبحسب التقرير السنوي لـ«الشركه العربيه للاستثمار»، فان الشركه تابعت اوضاع محفظة مشاريعها القائمه التي اشتملت علي 36 مشروعا في 11 قطاعا متنوعا، حيث تنتشر في 13 دولة عربية، مشيرا الي انه في ظل توفر البيئه الاستثماريه الجاذبه في بعض الدول العربيه، فان تحقيق الاستقرار السياسي سيساهم في زياده التدفقات الاستثماريه، شريطه ان تهيا البيئه الاستثماريه المواتيه علي الاصعده الاقتصاديه والتشريعية والاجرائيه والمؤسسيه، والاستفاده من تجارب وخبرات مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك، والاستعانه بها في تنقيح التشريعات وتحسين السياسات ذات الصله بالاستثمار المباشر.
ووفق التقرير فانه في ظل هذه الظروف يبقي التحدي الحقيقي امام دول المنطقه العربيه، هو النجاح في اتباع سياسات متوازنه ومدروسه لجذب الاستثمار بوسائل تحقق الامان والعائد الجيد للمستثمرين، وتراعي مصالح الدول المستقبله للاستثمارات علي الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باعتماد برامج للاصلاح الاقتصادي، تساعد في ازدهار القطاع الخاص، وتمكنه من القيام بدور اكبر في توفير فرص العمل وخفض معدلات البطاله في تلك الدول.
كما تبقي هنالك حاجه ملحه لدفع العمل الاقتصادي العربي المشترك قدما الي الامام باستكمال تفعيل منطقه التجاره الحره العربيه الكبري ودعم التجارة العربية البينيه، وتنفيذ برنامج العمل الطموح الذي تبنته نحو القمة العربية الاقتصادية الاولي التي عقدت في دولة الكويت مطلع عام 2010 تحت شعار «وصولا الي تكامل اقتصادي عربي حقيقي»، لتحقيق السوق العربيه المشتركه.
ورغم هذه التحديات، فان «الشركه العربيه للاستثمار» تحرص علي التنسيق والتعاون مع مؤسسات التمويل العربيه، والشركات العربيه المشتركه، ومؤسسات ضمان الاستثمار، وغرف التجاره والصناعه والزراعه العربيه، والجهات المروجه للاستثمار في مختلف بلدان المنطقه، وذلك من اجل التعرف علي الفرص الاستثماريه المتاحه وبلورتها، والمشاركه في الترويج للملائم منها، والمساهمه في رساميلها، والاشراف علي تنفيذها وادارتها من اجل تحقيق اهدافها الاساسيه التي حددها عقد تاسيسها.
وافاد التقرير بان الشركه اهتمت خلال عام 2011 بدعم استثماراتها القائمه في مجال المشاريع، وتقديم الخدمات الماليه عبر ذراعها المصرفيه في مملكه البحرين، الذي يعمل علي تعبئه الموارد الماليه من المؤسسات الماليه في المنطقه واعاده توظيفها لخدمه الاقتصاد العربي، بما يعزز من قدره الشركه علي المساهمه في المزيد من المشاريع.
وفي سبيل المساهمه في المشاريع الجيده وضعت الشركه عددا من الضوابط والمعايير الاستثماريه، من ابرزها الاهميه الاستراتيجيه للمشروع، والاولويه التي يتمتع بها ضمن اهداف خطه التنميه في البلد المضيف، واعتماد المشروع بشكل اساسي علي الطاقات والموارد المحلية او العربيه، وقدره المشروع علي المساهمه في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وتحقيق المزيد من الترابط بين مختلف القطاعات الاقتصاديه في البلد المضيف، وتمتع المشروع بمزايا نسبيه واضحه وقيمه مضافه عاليه لتنميه الاقتصاد القومي، وتوفر البيئه الاستثماريه الملائمه التي تضمن نجاح المشروع وامكانيه تحقيق اهدافه، ودور المشروع في توطين التقنيه المتطوره في الوطن العربي، ومراعاه الاعتبارات البيئيه في الموقع الذي يتوطن فيه المشروع.
وتحت تاثير تلك الاحداث والتحولات تابعت الشركه خلال عام 2011 موقف مشاريعها القائمه والتاكد من سلامه اوضاعها، واقتصر نشاطها الاستثماري في مجال المشاريع علي المساهمه في زياده راسمال شركه «تاجير للتمويل» في سلطنه عمان لتعزيز قاعدتها الراسماليه طبقا لتوجيهات البنك المركزي العماني، ولدعم حصتها في سوق التاجير المالي في سلطنه عمان.
كما ساهمت الشركه في زياده راسمال الشركه العربيه للصناعات الصيدلانيه «سيف» في تونس؛ تلبيه لاحتياجات خطه التوسعه الطموحه لرفع الطاقه الانتاجيه وتحسين اليات الانتاج والرقابه والتخزين ودعم نظم المعلومات، حيث بلغ اجمالي مساهمات الشركه في زياده راسمال هذين المشروعين نحو 2.2 مليون دولار، وبالاضافه الي متابعه الاستثمارات القائمه، واصلت الشركه خلال العام جهودها في البحث عن الفرص الاستثماريه الواعده في مختلف الدول العربيه بما ينسجم مع اهدافها ومعاييرها الاستثماريه.
ووفق التقرير فان محفظه المشاريع بالشركه، اشتملت في نهايه عام 2011 علي 36 مشروعا، توطنت جغرافيا في 13 دوله عربيه، وتوزعت قطاعيا علي 15 مشروعا انتاجيا، و21 مشروعا خدميا، حيث تضم استثمارات الشركه في القطاع الانتاجي مشاريع الزراعه، والبتروكيماويات، والبناء والتشييد، وانتاج الورق، والطاقه، والصناعات الدوائيه، اما استثمارات القطاع الخدمي، فقد توزعت علي مشاريع المؤسسات الماليه غير المصرفيه، والمصارف، والسياحه والعقار، والاتصالات، والخدمات الطبيه.
وبلغ اجمالي رساميل مشاريع المحفظه في مختلف القطاعات في نهايه عام 2011 نحو 7.6 مليار دولار، بينما يقدر مجموع حقوق مساهميها بنحو 11.9 مليار دولار، فيما يبلغ مجموع استثمارات «الشركه العربيه للاستثمار» في هذه المشاريع نحو 350 مليون دولار، تمثل 50 في المائه من راسمالها المدفوع.
وتضطلع المشاريع التي تساهم فيها الشركه بدور هام في دعم التنمية الاقتصادية في الدول العربيه التي تحتضنها، حيث تساهم في توفير فرص العمل، وتوطين التقنيه المتطوره، واستغلال الموارد الطبيعيه المحليه، وزياده قيمتها المضافه، والاستفاده من المزايا النسبيه التي تتيحها تلك الموارد.
واوضح التقرير ان الشركه تمارس نشاطها المصرفي الاستثماري من خلال فرعها في البحرين، بهدف الي استقطاب وتعبئه الموارد الماليه وتوظيفها لدفع جهود التنميه الاقتصاديه العربيه، غير ان اداء الفرع تاثر خلال عام 2011 بالاوضاع الصعبه التي عانتها الاسواق الماليه الاقليميه والعالميه.
المصدر: الشرق الاوسط
