قالت مديرة التخطيط والإحصاء والتنافسية سمر قصيباتي أن رؤية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وأهدافها، ونموذج الاندماج الإيجابي للاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي بعد انتهاء الأزمة تتمثل بأن هذا الاندماج الايجابي لا يعتبر اندماجاً كلياً ولا ذوباناً كاملاً أو انعزالاً، إنما هو الاستعداد لرفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، للإفادة من الفرص المرتبطة بالعولمة، في إطار استعداد سوريا للدخول إلى منظمة التجارة العالمية من جهة، والدخول في شراكات أخرى مع تكتلات اقتصادية واتفاقيات تجارية ومناطق تجارية حرة من جهة ثانية.
وأوضحت قصيباتي أهمية الدور الذي ستلعبه مستقبلا مديرية التخطيط في السياسة النقدية التي يتم إقرارها حاليا من المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف والمصارف المتخصصة ووزارة المالية، وسيتم التنسيق بين هذه الجهات لتعزيز دور المصارف العامة في توظيف السيولة ووضع نظام تمويلي لمنح القروض للمشاريع وخاصة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من عجز الميزان التجاري ورفع مساهمة التجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن يتم متابعة العمل بهذه السياسات عند اتباع المصارف إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من خلال وضع الاستراتيجيات والخطط والسياسات والآليات المناسبة للسياسة النقدية التي ترتئيها الحكومة .
ولفتت قصيباتي إلى أن تغيير تسمية المديرية في الوزارة إلى مديرية التخطيط والإحصاء وتعزيز التنافسية جاء نتيجة لإتباع دورات تدريبية كان يقوم بها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الوزارة ووزارات متعددة فيها بدءاً من عام 2006، في مشروع سمي حينها "دعم الجاهزية التنافسية للاقتصاد السوري"، حيث تمر سوريا في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد التنافسي.
وكشفت قصيباتي أن المديرية تعمل حالياً على إعداد خطط بحثية لدراسة بعض السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية الإستراتيجية، من اجل الاطلاع على الدراسات العلمية المتطورة في هذا الصدد، والتي من الضروري أن تتناول مظاهر الخلل في عرض وطلب هذه السلع ومعالجة نقاط الضعف، وذلك من خلال البحث في سلسلة الإنتاج والتسويق داخلياً وخارجياً لزيادة كفاءة الإنتاجية في الاقتصاد السوري وصولا إلى الخروج بنتائج وتوصيات تحدد الأهداف والسبل المناسبة لتحقيق أهداف التنمية والقيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بإجراءات ترخيص الشركات وتبسيطها والتي دخلت حيز التنفيذ منذ سنتين بينت قصيباتي أن الوزارة شاركت في مشروع "بيت الشركات" الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والروتينية، وهناك حالياً في الوزارة وحدة خاصة لتبسيط هذه الإجراءات تسمى "وحدة إصرار"، تقدم خدماتها لمتابعة التنفيذ في الوزارات والجهات المعنية.
