أكدت مصادر خاصة لتشرين أن وزارة الزراعة انتهت من إعداد مشروع الصك التشريعي المتضمن بيع أراضي الاستيلاء المؤجرة للفلاحين بموجب بحث اجتماعي ضمن أسس وقواعد محددة وأنه من المقرر أن تناقش الحكومة ذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم في مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن الأسباب الموجبة لإصدار مشروع المرسوم تكمن في أنه تم الاستيلاء على المساحات الزائدة عن سقف الملكية الزراعية لدى الملاك المشمولين بأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته.
وأشار المصدر إلى أنه تم توزيع قسم منها في الستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي حيث توقف التوزيع في عام 1974 وبعد هذا التاريخ تم إدارة واستثمار هذه الأراضي بموجب عقود إيجار تم تنظيمها مع الفلاحين من خلال عمليات البحث الاجتماعي، وبلغت هذه المساحة 362 ألف هكتار تقريباً ومن أجل تحقيق عملية استقرار اجتماعي للفلاحين وتطوير عملية الاستثمار في الزراعة بشقيها النباتي والحيواني ولتحقيق عملية استقرار دائم بعيدة الأمد في مناطق لها حساسية معينة تم إعداد مشروع الصك التشريعي المذكور بحيث يتم السماح لوزارة الزراعة ببيع الفلاحين أراضي الاستيلاء المؤجرة لهم من خلال عمليات البحث الاجتماعي وفقاً لشروط وأسس محددة بحيث تتكفل وزارة الزراعة ببيع الأراضي المستولى عليها والمؤجرة للفلاحين بحيث يتم البيع بموجب عقد بيع بالتراضي ينظم بين المشتري ومدير الزراعة والإصلاح الزراعي بالمحافظة المعنية ويصدق من المحافظ وأن تقدر قيمة الأراضي المباعة من قبل لجنة يشكلها المحافظ من فنيين وماليين وحقوقيين تمثل فيها المحافظة والمنظمة الفلاحية ومديرية الزراعة والإصلاح الزراعي ومديرية المالية بالمحافظة مهمتها تقدير قيمة الأرض الحقيقية وتحديد قيمة المبيع بنسبة 75% من القيمة المقدرة للأرض المباعة وأن يدفع طالب التمليك نسبة 25% من القيمة المستحقة للأرض المباعة كدفعة أولى فور توقيع العقد وأن يتم تقسيط الباقي على أقساط سنوية لمدة 15 عاماً.
كما أنه لا يجوز للمشتري ولا لورثته من بعده التصرف بالأرض المباعة لهم قبل سداد كامل القيمة المستحقة عليهم وأن تحصّل قيمة الأراضي المباعة لمصلحة الخزينة العامة للدولة وتدفع مباشرة من قبل المشتري إلى مديرية المالية المختصة بناء على طلب مديرية الزراعة بالمحافظة.
كما أن تخلّف المشتري عن دفع ثلاثة أقساط متتالية يعد عقد البيع مفسوخاً حكماً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم أو إنذار ويعاد تسجيل الأرض باسم الدولة في السجل العقاري.
