قرر مجلس الوزراء من خلال الجلسة الذي عقدها اليوم تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب الاقتصادي ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام المصرف التجاري السوري مهمتها متابعة الوضع الاقتصادي في ظل الظروف السائدة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجتها وتجاوزها.
وكان قد عرض حاكم مصرف سورية المركزي الواقع النقدي والعوامل المؤثرة على صعيد صرف الليرة السورية والإجراءات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة لتخفيف ارتفاع سعر صرفها مع المحافظة على الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية وتغذيته بشكل مستمر لتلبية الاحتياجات الوطنية.
كما عرض الدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الوضع الاقتصادي وواقع الأسعار والسلع والاحتياجات الأساسية وإجراءات الرقابة على عمل المطاحن والمخابز وحركة الأسواق المحلية.
وأكد مجلس الوزراء على تشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين باحتياجات المواطنين ولا سيما ما يخص مخالفات المطاحن والأفران وعدم التزامها وتقيدها بمهام عملها وأداء دورها.
بالمقابل أشار أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن المجلس ناقش المستجدات الاقتصادية والخدمية في سورية في ظل الظروف الراهنة مع التركيز على احتياجات المواطن الأساسية وآلية تأمينها بالأسعار المناسبة.
وأوضح الزعبي أن لدى سورية مخزوناً استراتيجياً من مادة الطحين يكفي عدة أشهر باعتبار أن المادة لا يمكن تخزينها لفترات طويلة لافتاً إلى أن عدداً من المطاحن توقفت عن العمل خلال الأسبوع الماضي نتيجة الأعمال الإرهابية في عدد من المحافظات.
وبين أنه سيتم التركيز على المطاحن العاملة ومنح العاملين فيها حوافز إنتاجية لتأمين الطلب على المادة إلى جانب التشدد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من أصحاب المطاحن أو المخابز وتوزيع مخصصاتها على المطاحن العاملة لتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين مؤكداً أنه لا يوجد مشكلة في توافر المادة وإنما في آلية توزيعها بين محافظات.
