أحدثت وزارة السياحة مؤخراً مركز خدمات المستثمرين في خطوة لتجاوز التعقيدات الإدارية والتيسير على المواطنين الذين يتعاملون مع الوزارة للحصول على الخدمات في الوقت المناسب ورفع المعاناة عنهم بإتاحة الفرصة لهم للحصول على الخدمات في الوقت والسرعة المناسبين.
ويعتمد مركز الخدمات مبدأ النافذة الواحدة من خلال تعامل المستثمر مع وزارة السياحة بحيث تقدم الخدمات اللازمة للمستثمرين الراغبين باستثمار المنشآت السياحية وتسهيل منحهم التراخيص والإعفاءات اللازمة سواء داخل الوزارة أو خارجها لاستثمار منشآتهم بما يضمن للوزارة وللمستثمر تيسير أداء الخدمة بالشكل الأمثل والسرعة القصوى وبما يحقق انطباعاً جيداً لدى المواطن بأن الجهاز الإداري كله يعمل على خدمته، كما يقوم المركز بتعريف المستثمرين بالإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مشروعاتهم السياحية وتزويدهم بمعلومات عن الثبوتيات اللازمة، ويتابع أيضاً الشكاوى المقدمة من المستثمرين إلى مكتب الوزيرة والتي تعوق إنجاز استثماراتهم السياحية والعمل على تجاوزها بالتعاون والتنسيق بين جهات الوزارة المختلفة أو فيما بينها وبين بقية الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
ويضم المركز في هيكليته وحدة الاستقبال التي تقوم بتزويد المستثمر بجميع المعلومات التي يحتاج إليها من وزارة السياحة واستقبال طلبات المستثمرين المستوفية لكل الثبوتيات اللازمة لإنجاز معاملاتهم واستقبال شكاوى المستثمرين المحولة من مكتب الوزيرة وإبلاغ المستثمر بنتائج متابعة طلبه وتسليمه الأوراق المطلوبة، كما يضم وحدة التنسيق التي تقوم بأرشفة جميع الكتب والمراسلات الخاصة بالمركز (الإلكترونية والورقية) ومتابعتها من خلال التنسيق بين وحدات المركز المختلفة، أما وحدة الخدمات الداخلية فتقوم بإحالة طلبات المستثمرين والشكاوى إلى مكتب السيدة الوزيرة بعد دراستها إلى الجهات المعنية داخل الوزارة مع تحديد المدة الزمنية اللازمة لإنجاز ومتابعة الجهة التي تمت إحالة الطلب أو الشكوى إليها وعرض شكاوى المستثمرين على اللجان المختصة، ووحدة الخدمات الخارجية فتتولى متابعة مختلف طلبات التراخيص والموافقات والتسهيلات الإدارية اللازمة من الجهات الحكومية الأخرى للحصول عليها بالسرعة القصوى ما يستلزم تحديد موظف في كل جهة حكومية لمتابعة أعمال الوزارة لدى الجهة التي يعمل فيها.
أما مهام المركز فتتمثل بتحقيق مبدأ وحدة الجهة التي تقدم الخدمة اللازمة للمستثمر وذلك لتأمين الفصل ما أمكن بين الموظفين في مديريات الوزارة المختلفة وبين المستثمرين طالبي الخدمة، وبهدف تأمين الخدمة لطالبها ضمن الوقت المحدد بعيداً عن أسباب الانحراف المحتمل حدوثه، وكذلك تعريف المستثمرين بالإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص مشروعاتهم السياحية وتزويدهم بمعلومات عن الثبوتيات اللازمة، واستقبال طلبات المستثمرين مرفقة بالثبوتيات اللازمة وإحالتها إلى الجهات المعنية داخل الوزارة لدراستها ومعالجتها خلال مدة محددة، كذلك المساهمة وحث الجهات المعنية على إيجاد الحلول لبعض المشكلات التي قد تعترض المستثمرين والتي تلحظ في القرارات والأنظمة النافذة وتقديم الاقتراحات التي تساهم في سرعة سير العمل وتجاوز العقبات، وأيضاً التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين، إضافة إلى متابعة الشكاوى المقدمة من المستثمرين إلى مكتب السيدة الوزيرة.
وتكون آلية العمل في المركز بأن يتقدم المستثمر بطلبه ضمن المحافظة التي يتبع لها المشروع للحصول على الترخيص السياحي مرفقاً بالثبوتيات المطلوبة منه وفق آلية الترخيص المعتمدة لدى الوزارة، ثم يدرس الطلب مع مرفقاته للتأكد من استكمال جميع الثبوتيات المطلوبة من المستثمر، بعدها تنجز الرخصة السياحية المطلوبة، وهناك آلية خاصة بمعالجة الشكوى بعد دراستها من قبل وحدة متابعة الشكاوى لتحديد الزمن اللازم لمعالجتها.