أوقف المصرف العقاري بيع الدولار واليورو لعموم المواطنين، دون أن يطول هذا الإيقاف إلا شريحة واحدة من المبيعات، وهي البيع لتلبية الحاجات الشخصية التي تبلغ قيمة الحد الأعظمي للبيع فيها 1000 دولار أو 1000 يورو.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الوطن» فإن المصرف العقاري باعتباره المصرف العام الوحيد الذي يبيع القطع الأجنبي للمواطنين، تلقى تعليمات بوقف بيع القطع الأجنبي لتلبية الحاجات الشخصية (1000 دولار أو يورو) مع استمرار بيع القطع الأجنبي بغرض الادخار والبالغة 5000 يورو أو دولار، وقد تم التوصل إلى هذا الإجراء منذ بضعة أيام.
وفي السياق نفسه، فقد عممت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (1363/هـ.م/1/1) تعديل الفقرة (د) من البند (9-1) من التعميم 1222 هـ.م/1/1، بحيث ينص التعديل إضافة لشروط فتح وديعة الادخار، على عدم سحب الوديعة المفتوحة بموجب التعميم لأغراض الادخار قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ الإيداع، دون أن يترتب على هذا التعديل أي أثر رجعي، على حين كانت المدة السابقة قبل التعديل لإمكانية كسر الوديعة ستة أشهر على الأقل.
كما تضمنت تعميم هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلغاء البند (9-2) من التعميم ذاته، أي التوقف عن بيع القطع الأجنبي من الدولار أو اليورو لتلبية الحاجات الشخصية.
رئيس هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور أديب ميالة، وجه إلى جميع المصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي وكل مؤسسات الصرافة المرخصة تعديل آلية كسر وديعة الادخار بالعملات الأجنبية، حيث لا يحق لأصحاب هذه الودائع سحب جزء أو كامل قيمتها بالعملة الأجنبية، قبل مضي سنة على الأقل على تاريخ الإيداع، وفي حال تقدم المودع بطلب كسر هذه الوديعة قبل هذا التاريخ، يقوم المصرف المودع لديه بتنفيذ ذلك من خلال دفع القيمة المقابلة لأصل الحساب المجمد (الوديعة) بالليرات السورية، حسب سعر شراء القطع الأجنبي بنكنوت الوارد في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف بتاريخ الكسر أو عند الربط (الإيداع) أيهما أقل، دون أن يترتب على هذا التعديل أي أثر رجعي، على أن يسمح للمصارف الإسلامية استثناء من أحكام هذه الفقرة الالتزام بتطبيق سعر الصرف بما لا يخالف ضوابط الشريعة الإسلامية الواجب عليها الالتزام بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
مصادر مصرفية أوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إلغاء بيع الدولار واليورو لأغراض تلبية الحاجات الشخصية، جاء بسبب دخول مبلغ ألف الدولار أو اليورو في مضاربات السوق، بعد أن أصبح الكثير من المواطنين يشترون القطع بسعره الرسمي ويبيعونه في السوق السوداء بفارق لا يقل عن 5 ليرات سورية في كل دولار، ما يحقق ربحاً ربما لا يقل عن 5 آلاف ليرة سورية من كل ألف دولار، ما سبب ضغطاً شديداً في الطلب على الدولار، ولاسيما أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء ارتفع بشكل كبير ليزيد من أرباح التاجر عبر الحصول على المزيد من الدولارات، مع زيادة معدل الربح للمواطن البائع، حيث تحولت مبالغ تلبية الحاجات الشخصية إلى كميات إضافية من الدولار، تدخل في عمليات المضاربة ضمن السوق السوداء، إضافة إلى أثرها السلبي في استنزاف كميات من القطع الأجنبي لدى الخزينة العامة للدولة.
